امتناع «السياحة» عن تنفيذ «رد رسوم العمرة» جريمة

أكدت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، أن امتناع وزارة السياحة عن تنفيذ الحكم الصادر بإلزامها برد المبالغ التي حصلتها كرسوم لتكرار العمرة يعد مخالفة صريحة للقانون، وهو الحكم الذي قضت فيه المحكمة بإلغاء قرار وزارة السياحة، الذي اشترط دفع مبلغ 2000 ريال سعودي على كل من سبق له أداء العمرة خلال 3 سنوات.

واستند تقرير المفوضين، إلى المادة رقم 100 من قانون مجلس الدولة الصادر برقم 47 لسنة 1972م، التي تنص على «يكون الامتناع عن تنفيذ أو تعطيل تنفيذ الأحكام من

جانب الموظفين العموميين المختصين «جريمة يعاقب عليها القانون».

وأوضح تقرير مفوضى الدولة، أن مسلك الجهة الإدارية فيما تضمنته من تحصيل المبالغ المالية محل التداعى من المدعى استناداً إلى القرار المقضي بإلغائه يغدوا غير مشروع ومخالف لصحيح حكم القانون ما يتعين معه والحال كذلك التقرير بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها برد المبلغ محل التداعي إلى المدعي.