تأييد حُكم المشدد 15 سنة على طارق النهري في "أحداث مجلس الوزراء"
قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم المشدد 15 عاما الصادر بحق المتهم طارق النهري وذلك بعد تسليم نفسه في قضية أحداث مجلس الوزراء.
كما قضت المحكمة بتأييد حكم المشدد 15 عاما لـ 9 متهمين آخرين، وايدت الحكم بالسجن 10 سنوات فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى.
وأُسندت للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.
كما تضمنت الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف
وكما تضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.