الفتوى: عدم جواز استرداد الفروق المالية المصروفة للعاملين نتيجة تسوية خاطئة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم جواز استرداد الفروق المالية التي تم صرفها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة نتيجة تسوية خاطئة، ما دام الخطأ من جهة الإدارة ، ولم تقترن هذه التسوية بسعى غير مشروع من جانبهم، أو مجاملة من القائمين على أمرهم بالجهة الإدارية.

وأكدت الفتوى ، أن ذلك إعمالا لمقتضيات العدالة التى تحتل شأنًا عظيمًا فى القانون الإدارى، والمبادئ العامة التى تمليها ضرورات سير المرافق العامة وما تقتضيه من رعاية عمالها وتأمينهم ضد المفاجآت التى تضطرب بها حياتهم.

وأضافت ، أنه لا شأن للعاملين

فيما وقع فيه صاحب القرار من خطأ فى الفهم، أو اختلاف فى التقدير؛ أسوة بحائز الشىء حسن النية الذى يستجمع قانونًا الحق فى جنى ثمراته ، ولو ظهر فيما بعد أن الشىء يستحق لسواه، فضلا عن أن مثل هذا الموظف يكون فى الغالب قد رتب حياته واستقام معاشه هو وأسرته على هذا الأساس، ومن غير المستساغ إلزامه رد ما صُرف له بدون وجه حق.