قبل الحكم .. تعرف على ما قالته النيابة العامة عن محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

تُصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حُكمها على المُتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، خلال جلسة 14 يونيو.

 

واستمعت المحكمة في جلسة 18 نوفمبر لمرافعة النيابة العامة، وبدأها ممثلها بالقول :"بسم الله الحق، بسم الله العدل، نحمده و نستغفره ونتوب عليه، توبة من يوقن أنه رب الأرباب و مسبب الأسباب، مُنزٍل بالمُفسدين أشد عذاب، ملتزمين بصحيح دينه، آملين العفو يوم الحساب، ذلك الدين محله القلوب، الذي نرتقي به لعلام الغيوب".

 

وأشارت المرافعة إلى أن الدين يحث على أن يحل السلام لا حمل السلاح و شن الحروب، وهاجمت المرافعة جماعة الإخوان، ذاكرة فصول من تاريخها في التفجير و القتل مستخدمة تعبير :"ضلال مبين وكذب على الدين".

 

وتابعت النيابة حديثها عن الإخوان وأشارت إلى أنه من يتتبع جماعة الإخوان منذ تأسيسها حتى يومننا هذا، يرى أن العنف جزء جزء لا يتجزأ من استراتجيتها للوصول للسلطة، وذكرت بأنها لتبرير هذا العنف كان يتم عبر إلصاقه بتنظيمات صغيرة تحت أسماء مستعارة ولدت من رحمها لتكون أدوات تحت يديها، و تكمن خطورتها أن أيدولوجيا الجماعة تمثل دستورها.

 

وشدد المرافعة على أن العنف استراتيجية متأصلة وضعها المرشد الأول للجماعة، عمل أسلافه على تنميتها، حيث يرون أن استخدام السلاح أمر لا مفر منه، وأخذ سيد قطب يُشرالعنف ويؤصله بمصطلحات ألبسها قناع الدين.

 

وتسائلت النيابة :"جهاد ضد من؟"، وتابعت :"خالفوا شرع النبي الأمين، وألقوا الآسى في قلوب الجميع، لكن هيهات أن تنطلي على الناس خدعتهم"، وشدد المرافعة على أن حركة حسم وُلدت من رحم جماعة الإخوان .

 

وأضافت المرافعة :"ماضيها هو ذاته حاضرها وتاريخها يُعاد، حركة سرية نفذت قتل واغتيالات، لم تمنعها حرمات، فالوطن حفنة من التراب، فيا لجرأة ما فعلوه، وأضحى حقًا  أن نسوقهم لمحرابكم لينالوا جزاء ما اقترفوه".

 

وانتقلت المرافعة لسرد تفاصيل الواقعة، وذكرت بأن فيها دماء طاهرة سفكتها فئة باغية وعصبة لم تراعي ذمة، تنظيم سري على شكل مجموعات، أولها للتدريب و اخرى للعمليات والرصد و الدعم و تنفيذ الاغتيالات، مجموعات من الإخوان المدربين ممن لهم الخبرة في العمل النوعي، شكلوا خلايا عنقودية، 6 فرق تُكمل احداها الأخرى، بعثوا أفرادًا للتدريب والالتحاق بمعسكرات خارج البلاد ليتدربوا فيها وينقلوا خبراتهم للآخرين.

 

وأشارت النيابة للتكليف بقتل مدير أمن الإسكندرية، وإعادة هيكلة الحركة لاستهدافه، واشارت لإعداد المتورطين في الجريمة عسكرياً على استخدام السلاح و المفرقعات، مشيرةً للسفر للسودان تسللاً عبر حدود البلاد لهذا الغرض.

 

وذكرت النيابة أنه وبعد انتهاء الدورات أصبح المخطط جاهز، فما من شيء يمنعهم، وقالت "قيادات دبرت وأعضاء ما تدبرت، طاعة عمياء تُحركها الفتاوى المقنعات، لحل دماء دون تدبر و تكفير" ، لتتسائل النيابة مُستنكرةً :" لما كل هذا الولاء؟".

 

ولفتت المرافعة لتورط المتهم التاسع برصد موكب اللواء مصطفى النمر، من نقطة تحركه من مسكنه، إضافة لقوام ركابه و خط سيره حتة وصوله لجهة عمله، واتفقوا على على التنفيذ بعبوة قتل

تقتل بلا تمييز صنعها المُتهم الحادي عشر، ولفتت لشراء المُتهم السابع لسيارة "مستخدمة في الجريمة" ببطاقة إمرأة، لتعلق المرافعة قائلةً :"كذب وضلال و تمويه، ولكن ربك لبلمرصاد".

 

وأكدت النيابة أنه بتاريخ 24 مارس 2018 تربص المتهم التاسع وما أن تحرك الركب أوصل لباقي المتهمين عبر أداة اتصال مشفرة :" ان استعدوا للتفجير"، وفجر المتهم التاسع فأحدثوا الانفجار الذي استشهد فيه 2 من الأبرار "رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه".

 

ولفتت إلى تأكيد المُتهم التاسع ان تلك المحاولة كان مجرد البداية، وأن هناك استهداف آخر لشخصيات هامة ومنشآت عامة عسكرية و أمنية و شرطية جرى رصدها، وعقبت النيابة :"الله المنان خير حافظ".

 

وأشارت النيابة إلى أقوال المتهمين بالتحقيقات التي أكدوا فيها أن انضمامهم لحرة العقاب الثوري وفيما بعد حركة حسم كان هدفه إسقاط النظام عبر تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة.

 

وطالبت النيابة في نهاية مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة لمن استحل الدماء وأراقها، ولفتت إلى أن اختيار مؤسس الجماعة لمُسمى الأخوة لا يتفق مع ما هو وارد في الإسلام عن ذلك المعني من تعامل بالبر و التقوى والنهي عن الاثم و العدوان، لتقول :"تربى أعضاؤها على العدوان وبرروه".

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و رأفت زكي وسكرتارية حمدى الشناوى.

 

كانت النيابة احالت المتهمين الى محكمة الجنايات لانهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.