إحالة دعوى تطالب بصرف بدل تكنولوجيا للمحامين إلى المفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من محاميي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بصرف بدل تكنولوجيا للمحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين علي غرار بدل التكنولوجيا الممنوح للصحفيين، لهيئة مفوضي الدولة.
 
وقالت الدعوى، إن ذلك لمعايشة واقع الحياة المهنية التي يعيشها المحامون في سبيل أداء رسالتهم النبيلة لمشاركة السلطة السلطة القضائية في تحقيق سيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع وتفاعلا مع ظروف الواقع المهني، وما يحتاجه المحامي من أدوات مهنية للتدريب واستخدام التقنيات الحديثة في وسائل التكنولوجيا والاتصال في التقاضي، ولمواكبة التطورات التي تشهدها البنية التشريعية والقضائية لمؤسسات العدالة في مصر.
 
وأقيمت الدعوي رقم 33744 لسنة 74 ق ، تأسيساً علي امتناع جهات الإدارة المختلفة عن إبداء أي أسباب لمقيمي الدعوي تبرر أو تفصح عن سبب

امتناعها عن إصدار القرار والذي يعد في حقيقته تمييزاً بين أعضاء النقابات المهنية في مجابهة أعباء التطور التكنولوجي وتخلياً عن واجبها في هذا المجال دون توافر أية أسباب جدية تتعلق بالصالح العام تؤكد أو تثبت ضرورة واضحة وجلية وثابتة ثبوتاً قاطعاً لقيامها بمنح أعضاء نقابة بدل التكنولوجيا، وامتناعها عن منح أعضاء نقابة أخري نفس البدل رغم توافر كل المبررات التي تستلزم ذلك، وأقيمت الدعوي أيضاً علي سند من اختلاف المحامي الحر بوجه عام عن نظرائه من العاملين بالقانون أو حتي العاملين بالصحافة.