إحالة دعوى صرف بدل تكنولوجيا للمحامين للمفوضين
قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، إحالة دعوى وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بصرف بدل تكنولوجيا للمحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين، على غرار بدل التكنولوجيا الممنوح للصحفيين، لهيئة مفوضي الدولة.
وأكدت الدعوى أن ذلك لمعايشة واقع الحياة المهنية التي يعيشها المحامون في سبيل أداء رسالتهم النبيلة لمشاركة السلطة القضائية في تحقيق سيادة القانون، وكفالة حقوق الدفاع، وتفاعلا مع ظروف الواقع المهني، وما يحتاجه المحامي من أدوات مهنية للتدريب واستخدام التقنيات الحديثة في وسائل التكنولوجيا والاتصال في التقاضي، ولمواكبة التطورات التي تشهدها البنية التشريعية والقضائية لمؤسسات العدالة في
وأضافت ، أنه تمييزاً بين أعضاء النقابات المهنية في مجابهة أعباء التطور التكنولوجي وتخلياً عن واجبها في هذا المجال ، دون توافر أية أسباب جدية تتعلق بالصالح العام ، وتؤكد أو تثبت ضرورة واضحة وجلية وثابتة ثبوتاً قاطعاً لقيامها بمنح أعضاء نقابة بدل التكنولوجيا، وامتناعها عن منح أعضاء نقابة أخري نفس البدل رغم توافر كل المبررات التي تستلزم ذلك .