نيابة الأموال العامة: مشروع القراءة للجميع بدون أساس قانونى
تلقت نيابة الأموال العامة تقرير الجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة والذى كشف عن وجود مخالفات مالية وإدارية فى مشروع القراءة للجميع، وقد تسلم التقرير فريق التحقيق للنيابة بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة.
جاء فى التقرير أن مشروع القراءة للجميع لايوجد له أثر قانونى أو شرعى وأن أنشطته تختلف مع أعمال وأنشطة مكتبة الأسرة وجمعية الرعاية المتكاملة، فضلاً عن وجود تداخل فى الأموال المخصصة فى كل من تلك الجهات وعدم وضوح أوجه الإنفاق فى أنشطة كل منها.
وأفادت التقارير بوجود تعاقدات بين الهيئة العامة للكتاب مع دور نشر بعينها وأن هذه الدور تم تميزها عن غيرها فى طباعة وإعادة
وكشفت التحريات عن إهدار للمال العام نتيجة ذلك التحقيق وتواصل النيابة تحقيقاتها لتحديد مسئولية مرتكب هذه الجرائم.
كانت النيابة قد تلقت بلاغاً فى أعقاب ثورة يناير ضد سوزان مبارك وآخرين لقيامهم بجمع تبرعات من جهات ومؤسسات دولية ومحلية تحت مسمى مهرجان القراءة للجميع دون الخضوع لأى جهات رقابية.