ضوابط جديدة لعودة العمل بالمحاكم بداية من 2مايو
أصدر المستشار بدري عبدالفتاح رئيس محكمة الاستئناف، وعضو مجلس القضاء الأعلى، قرارا رقم 145 لسنة 2020 بشأن عودة العمل بالمحاكم، وذلك بعد الاطلاع علي القانون رقم 46 لسنة 1972 الخاص السلطة القضائية والقوانين المعدله له وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة، ونظرا للظروف المستجدة ولأن القضايا الجنائية التي تم تاجيلها اداريا خلال الفترة الماضية منذ القرار الصادر بالتاجيل قد بلغ أكثر من 8000 جناية.
وحرصا على حقوق الإنسان سواء كان حرا خارج قيود السجن أو داخله فإن الامر يتطلب ان تقوم الدوائر الجنائية بواجبها القانوني والوطني في هذا الصدد مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاختياطية اللازمة للحفاظ علي الصحة العامة
وأكد علي أنه لصالح العمل تقرر استمرار العمل بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بصدد حضور الموظفين بالعمل ومنع التكدس والازدحام، وأن تباشر الدوائر الجنائية عملها منذ الأسبوع الأول من مايو علي ان يقتصر العمل علي يومين فقط من ايام الدور المقررة 6 أيام.
وأضاف أيضا بأن يكون النظر في أوامر تجديد الحبس سواء في استمرار الحبس او اخلاء سبيل المتهمين طبقا لظروف وملابسات كل دعوي دون حضور المتهمين من محبسهم، والنطق بالاحكام في القضايا التي
وتضمن القرار أيضا مراعاة أن يتم التأجيل في القضايا التي تؤجل الب لآجال مناسبة طوال أيام الانعقاد خلال شهري يوليو واغسطس وليس ثلاثة ايام فقط والظروف التي حالت دون نظر القضايا خلال المدة الفائته وسوف يصدر قرار تنظيمي تبعا لما سوف يظهر من اجراءات طبية.
فى السياق ذاته تنعقد دوائر شؤون الأسرة خلال دور الانعقاد للتعلق بالاحكام في القضايا المحجوزة للحكم فقط والتي تم مد اجل الحكم فيها لاظروف الاستثنائية وتاجيل ماعدا ذلك لدور مقبل، وتخطر النيابة العامة اعلان المتهمين بمواعيد النطق بالأحكام.
وتضمن أيضا بأن أعضاء المكتب الفني بالمحكمة ومامورياتها عليهم الحضور بصفة دائمة ، مع أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الثاني من مايو المقبل.