دعوى لإلغاء قرار إغلاق المحلات فى العاشرة مساءً

تقدم اليوم الثلاثاء المحامي على أيوب، منسق جبهة الدفاع عن المؤسسات المصرية، بصفته وكيلا عن أشرف مكرم، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لالغاء قرار الرئيس الدكتور محمد مرسى بغلق المحلات فى العاشرة مساء، لما فيه من إجحاف لحقوق المواطنين وخسائر لأصحاب المحلات وزيادة أعداد البطالة في مصر.

وأكدت الدعوى المقامة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية أن الجهة الادارية أصدرت قرارًا بغلق المحلات فى الساعة العاشرة مساءً، وهذا القرار مخالف للقانون ويخلو من السبب الصحيح وفيه انحراف عن بالسلطة واضرار بمصالح المواطنين.
وأوضحت الدعوى أن اغلاق المحلات يمثل مشكلة كبيرة، ترجع إلى أن غالبية

المواطنين يفضلون شراء احتياجاتهم بعد الثامنة مساء، فضلا عن أنه قرار مجحف له آثار سلبية تعود على الاقتصاد المصرى، بوجه عام والعمالة المصرية بوجه خاص.
وأضافت الدعوى إلي أن تنفيذ القرار سوف يسبب فى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات وانتشار السرقات، وذلك مع اختفاء المارة من الشارع فضلا عن تخفيض اصحاب المحلات للعمالة وتسريحهم الأمر الذى يسبب معه البطالة لان بعض المحلات تعمل على مدار 24ساعة يوميًا.