"الإدارى" يرفض إلغاء تعيين وزير الشباب
رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو، الدعوى التي تطالب بإلغاء تعيين وزير الشباب "أسامة ياسين" لاتهامه بقتل المتظاهرين.
وقالت المحكمة فى حيثياتها بأنها غير مختصة ولائيا، لأن تعيين الوزير من أعمال السيادة المنوط بها رئيس الجمهورية.
وكان اثنان من المحامين قد أقاما دعوى، اختصما فيها كلا من "رئيس الجمهورية محمد مرسي، ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، ووزير الشباب أسامة ياسين عبد الوهاب بصفتهم."
وأشارت الدعوى إلى أن وزير الشباب أحد المتهمين الأساسيين في قتل الثوار بميدان التحرير، حسب اعترافاته الشخصية - على حسب الدعوى - التي أدلى بها في برنامج "شاهد على الثورة" مع المذيع أحمد منصور في قناة الجزيرة بتاريخ 11 / 12 / 2011.
وأضافت الدعوى أن ياسين كان يقود الفرقة 95 مسلحة إخوان مسلمين، وأنه المنسق العام لجماعة الإخوان المسلمين في الميدان في ذلك الوقت, وأقر بأن
واختتمت الدعوى أن تعيين أسامة ياسين في منصب وزير الشباب يشوبه العوار القانوني، لتقديم مستندات ضده أمام محكمة الجنايات في القضية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، تؤكد أنه شريك في قتل المتظاهرين، وأن هناك تحقيقا في هذا الشأن، وهو ما يفقده الصلاحية لتولي المنصب.