القضاء الإدارى يرفض إلغاء "كامب ديفيد"

رفضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى تطالب بإلغاء معاهدة كامب ديفيد.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنها غير مختصة بالنظر الى هذه الدعاوى، لكونها من الأعمال السيادية التى لايجوز لمحاكم مجلس الدولة أن تنظرها.
وكان اتحاد شباب الثورة وعنهم هيثم عبد الفتاح، وعمرو حامد، والبدوى فاروق، المحامون، قد أقاموا دعوى قضائية طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد التى قيدت التواجد العسكري بسيناء علي الحدود مع إسرائيل، أو الدخول فى مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية.
وقالت الدعوى، إن اتفاقية كامب ديفيد قيّدت التواجد العسكرى في سيناء بعدد 750 جنديا غالبيتهم من حرس الحدود والشرطة غير المجهزة, الأمر الذى نتج عنه استقرار مجموعات متطرفة ومسلحة في سيناء.
وأضافت الدعوى "سبق أن اعتدي الجانب الإسرائيلى على الجنود المصريين أكثر من مرة، آخرها استشهاد 7 من الجنود المصريين فى أغسطس العام الماضى 2011 وتم هذا الاعتداء بالمخالفة للمادة 3 من المعاهدة".