معاقبة 7 مسئولين بمحافظة الغربية بتهمة الإضرار بالمال العام

أصدرت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 235 لسنة 60 قضائية حكما بمجازاة 7 مسئولين بديوان عام محافظة الغربية ومركز  طنطا، بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام، وبراءة رئيس المدينة لعدم إرتكابه مخالفات أو الاشتراك فيها.

 

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين ارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها. 

وتضمن الحكم تغريم إبراهيم عبد الحميد، مدير الجراج السابق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا، بما يعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته،

وتغريم الرفاعي مصطفى، مدير الجراج الحالي وعطية إسماعيل، مسئول الوقود بالجراج وجمال محمد، مهندس بالجراج بما يعادل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كلًا منهم في الشهر عند انتهاء خدمته.

 

كما تضمن الحكم خصم أجر شهر من راتب شوقي عبد الحميد، وكيل إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا، وتغريم صلاح علي، مدير المخازن والمدير المالي، بالوحدة المحلية بما يعادل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته،

وخصم أجر شهر من راتب مجدي فرج، مدير إدارة المشتريات بديوان عام محافظة الغربية، وبراءة ذكي طه، رئيس مركز ومدينة طنطا.

 

وكشفت أوراق القضية أن الأول والثاني، لم يتخذا إجراءات إصلاح 3 سيارات لمدة 25 شهر ، وفقًا لتقرير هيئة الخدمات الحكومية، وأشتركوا مع الثالث في التراخي نحو إصلاح عدادات الكيلو متر لعدد من السيارات والمعدات ، طبقًا لما جاء بتقرير جهاز المحاسبات .

وتبين أن المحالين الثاني والسادس، لم يتخذا إجراءات مخاطبة الشركة الموردة لسيارة الكنس الآلي وشفط الأتربة المرسيدس لإصلاحها خلال فترة الضمان، مما ترتب عليه إصلاحها بمبلغ 42 ألف جنيه من موازنة الدولة، ولم يضمن الثاني مذكرته المعروضة على المحافظ بشأن إصلاح سيارة الكنس والشفط الأتربة بأنه يتعين الرجوع على الشركة الموردة بقيمة تكلفة إصلاحها.