"حيثيات حكم حادث محطة مصر".. قصة إهمال دمعت لها عيون المصريين

قالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة شمال القاهرة في العباسية، إن واقعة حادث محطة مصر قصة إهمالٍ دمعت لها عيون المصريين.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها بالقضية إنه اطمأن وجدانها  استخلاصاً من التحقيقات التي تمت فيها وسائر أوراقها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنها قصة إهمال استشرى في أهم مرفق من مرافق الدولة، والذي يقع على كاهله نقل البشر وأموالهم في كل مناكب مصر المحروسة.

وتابعت المحكمة قائلةً :"إنها قصة إهمال تراكمت من عقود انقضت حتى أصبحت مرض عضال لا تنفعه أو تجبره مجرد مسكنات اعتادت الهيئة على حقنها في شرايين هذا المرفق الذي وهن ، فمرض ، فعجز عن أداء رسالته وظيفته على النحو الذي خطط ونفذ من أجله ، فتوالت الحوادث والنكبات التي أبكت العيون وأدمت القلوب على أرواح بريئة مطمئنة ازهقت وأموال أنفقت فأحترقت وتطوير لم يشأ أن يضع بصماته ليواكب التكنولوجيا الحديثة في أهم مرفق من مرافق النقل".

وقالت المحكمة :"أصبحت مترهلة عقيمة نال منها بعض قيادات توالت عليها ، وعاملين في أروقتها غير مؤهلين لحمل الأمانة وبث الاطمئنان في نفوس المتعاملين مع هذا المرفق الحيوي الهام ، وبالرغم من التحديث الذي تحاول الدولة جاهدة بذله لرفع مستوى الأداء لهذا المرفق سيظل العنصر البشري هو حجز الزاوية لأي عمل ناجح ، فإختيار القيادة وتوظيف العاملين المؤهلين ، وتأهيلهم وتدريبهم المستمر والمحافظة على لياقتهم الصحية والنفسية والعناية بوضعهم المالي وتحسين ظروف العمل وتطبيق قواعد السلامة المنظمة لحياتهم العملية والوظيفية ، هو الطريق القويم للارتقاء بهذا المرفق، ودونه  استمرار لنكباته وحوادثه وفقدان للأمن والأمان وضياع للأنفس والأموال".

وقالت المحكمة :"جل حوادث السكة الحديد كانت نتيجة لاستشراء الاهمال من أولئك العاملين وعدم تأهيلهم وتعليمهم والترقي بمستواهم الصحي والاجتماعي، والضرب على أيدي المخالفين للوائح منهم، والذي كان نتائجه

هذا الحادث الجلل الذي يمثل صورة مثلى للإهمال الذي ضرب أوصال هذا المرفق".

وانتقلت الحيثيات لسرد تفاصيل يوم الحادث، وقالت :"في صباح يوم 27/2/2019 حيث أشرقت الشمس بأشعتها الذهبية على أرض الكنانة الآبية والمواطنين في حركة دائبة على أرصفة سكك حديد مصر بمحطة القاهرة القلب النابض لهيئة السكة الحديد وقعت الواقعة،  فأهتزت لدويها قلوب المصريين في كل مكان".

وتابعت :"دمعت عيون المصريين على أناس كتب القدر أن يكونوا من ضحاياها دون جريرة أو ذنب سوى أنهم استقلوا قطارات هذا المرفق، وأطمئنوا إلى أنهم في أيد أمينة ترعى الله والوطن ، ولكن أنى يكون ذلك ؟ في مرفق إعتاد العاملون فيه على مخالفة اللوائح وارتكاب الأخطاء والجرائم حتى أصبحت هذه الأخطاء وتلك الجرائم هي قواعد التشغيل التي يتربى عليها العاملين جيلاً بعد جيل".

وقالت المحكمة إنها اطمأنت المحكمة إلى أدلة الإثبات في الدعوى وأنها تلتفت عن إنكار بعض المتهمين، كما أن أوجه دفاع المتهمين لم تلق قبولاً لدى المحكمة  وأن المحكمة تشير إلى أن النيابة العامة قد أخطأت حينما وصفت المتهمين الثاني والثالث من أنهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية إذ ثبت بالدليل القاطع أنهما موظفين عموميين وفق التوصيف الوظيفي المقدم بالأوراق.