تأجيل محاكمة أعضاء إحدى الشركات بتهمة اختلاس 6 ملايين جنيه بالمعادي

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مجدي حسين، اليوم الأربعاء، محاكمة أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات بتهمة اختلاس أموالا من جهة عملهم لجلسة 8 أبريل لاتخاذ إجراءات الرد.
وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم كل من: عبد اللطيف.ه، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة دير أند ديل، محمد.ا، عضو مجلس إدارة إحدى الشركات، ليشن.م "صينية الجنسية"، مدير تنفيذي لشركة دير أند ديل.
كشف قرار الإحالة أن المتهم الأول من العاملين بإحدى الشركات المساهمة اختلس مبالغ وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغا وقدره ثلاثة ملايين وعشرون ألف جنيه والمملوكين لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته لإيداعهم بحساب الشركة فاحتبسهم لنفسه بنية تملكه.
أضاف قرار الإحالة أن المتهمين جميعا اختلسوا أموالا وجدت بحيازتهم بسبب وظيفتهم كونهم المخول لهم التعامل على حسابات الشركة البنكية مدعين أنها مرتبات العاملين بالشركة بأن اختلسوا مبلغا وقدره مليون ومائتان وخمسة وستون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون جنيها والمملوكة لجهة عملهم والمسلمة إليهم بصفتهم الوظيفية فاحتبسوها لأنفسهم بنية تملكهم.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين الأول والثالثة اختلسا أموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما كونهم المخول لهما التعامل على حسابات الشركة البنكية مدعين أنها لتمويل خزينة الشركة بأن اختلسا مبلغا وقدره مليون وسبعمائة وخمسين ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثون جنيها والمملوكة لجهة عملهما والمسلمة

إليهما بصفتهم الوظيفية فاحتبساها لنفسهما بنية تملكهم.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال أحمد طه عبد الحميد، محام وكيل الشركة، أنه تحرر عقد اتفاق بين كلا من شركة مساهمة مصرية والمتهمين لتأسيس إحدى الشركات للتسويق الإلكتروني شركة مساهمة مصرية ممثلة في المتهمين الثلاثة إلا أن المتهم الأول قام باختلاس مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين وعشرون ألف جنيه بصفته العضو المنتدب بأن تسلمهم من الشاكية لإيداعهم بحساب الشركة إلا أنه اختلسهم لنفسه دون وجه حق، فضلا عن قيام المتهمين الثلاثة باختلاس مبلغ مالي وقدره مليون ومائتان وخمسة وستون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون جنيها بادعاء أنها مرتبات العاملين دون وجود مايثبت وجود هؤلاء العاملين أو قيامهم بأعمال وكذا قيام المتهمان الأول والثالثة بإصدار شيكات بنكية من حساب الشركة تقدر بمبلغ مالي قدره مليون وسبعمائة وخمسين ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثون جنيها اختلسا مبلغها.