رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

قطار ساخن من المحاكمات ينتظر انتهاء عطلة العيد

حوادث

الأحد, 28 أكتوبر 2012 12:32
قطار ساخن من المحاكمات ينتظر انتهاء عطلة العيد
كتبت مونيكا عياد

حيث تنظر بعد غد الثلاثاء محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشارفريد نزيه تناغو الدعوى القضائية التى تطالب الإفراج الصحى عن الرئيس السابق حسنى مبارك المودع بسجن طره.

واختصم مقدم الدعوى كل من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ومدير مصلحة السجون بصفتهم, بينما تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة نظر قضية استيلاء مبارك  على المال العام بعدما أجلتها الجلسة الماضية لإعلام مبارك بالدعوى .
كما تستكمل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة  نظر دعوي إلزام الرئيس محمد مرسي بهدم الأنفاق الواقعة بين سيناء وغزة، وعددها 4500 نفق رئيسي و750 نفقا فرعيا، بإجمالي 1200 نفق, فيما تواصل  نيابة استئناف القاهرة التحقيقات فى بلاغ جيهان منصور المذيعة ضد الدكتور طارق العريان القيادى بحزب الحرية والعدالة والتي تتهمه بسبها وقذفها واتهامها بتلقي تمويلات.

كان المحاميان يسري ومحمد عبد الرازق، اللذان أقاما الدعوى التي تطالب بالافراج الصحي عن الرئيس قد جددا مطالبتهما بإلزام كل من النائب العام، ووزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون، بالإفراج عن الرئيس السابق، البالغ من العمر 84 عاماً، لأسباب صحية.

وطالب يسري عبد الرازق رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن  مبارك فى الجلسة السابقه بتوقيع الكشف الطبى عليه من خلال تشكيل لجنة طبية خاصة محايدة قائلا أن مبارك تم الزج به فى سجن طرة على الرغم من أن المستشفى لاتوجد بها أى إمكانيات طبية تتناسب مع حالته الصحية كما أن تقارير الطب الشرعى جاءت كلها متضاربة .

وأضاف "عبد الرازق" أن رئيس مصلحة الطب الشرعى قدم تقريرا أثبت فيه أن حالة مبارك سيئة ثم عاد وعدل عنه كما أنه القضية مسيسة حتى فى المرض لأنه عندما جاءت زيارة الوفد الأمريكى لمصر تم نقله إلى المستشفى العسكرى
أشار المحاميان في دعواهما، إلى أن النائب العام سبق وأن رفض طلباً لمحكمة الجنايات بإيداع مبارك في سجن طرة، نظراً لحالته الصحية، والتقارير الطبية المرفقة

في الدعوى.
وأكد المحاميان أن مبارك يعاني من عدة أمراض، حيث خضع لعملية جراحية كبرى في عام 2010، لوجود أورام بالجهاز الهضمي، وتم استئصال الحوصلة المرارية والأنابيب المتصلة بها، وجزء من البنكرياس، مما أدى إلى إصابته باضطرابات في امتصاص الطعام والسوائل.
كما يعاني الرئيس المصري السابق، الذي أطاحت به ثورة شعبية مطلع العام الماضي، بعد 30 عاماً في السلطة، من اضطرابات في وظائف الكلى، وفي توازن الأيونات في الدم، وتوازن السوائل بالجسم، وارتعاش في أذين القلب، وعدم انتظام النبض، مما قد يؤدي إلى إصابته بجلطة في المخ، ويحتاج لمتابعة لسيولة الدم.
ويعاني مبارك، بحسب الدعوى، من ارتفاع في الضغط، مع نوبات انخفاض بالضغط، بسبب اضطرابات الأيونات والسوائل، وغيبوبة متكررة بسبب انخفاض السكر، بالإضافة إلى انزلاق غضروفي، حيث أجرى عملية ويحتاج إلى علاج طبيعي، بسبب عودة الآلام، وضعف عضلات الساقين نتيجة لجراحة استبدال مفصل الركبة.
وأضاف المحاميان أنهما تقدما بطلب للنائب العام في 5 يونيو الماضي للإفراج عن مبارك، نظراً لحالته المرضية الخطيرة، إلا أنه لم يستجب إلى طلبهم، وأكدا أن عدم الإفراج عن مبارك صحياً مخالف للمادة 36 من القانون 306 لسنة 1956، التي تنص على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته ويعرضها للخطر أو يعجزه عجزاً كلياً، يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعي، للنظر في الإفراج عنه.
وأكدت الدعوى أن "مبارك يتعرض حالياً للموت لعدم الإفراج عنه"، وأن ذلك سوف يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، أهمها "الإساءة لسمعة مصر الدولية"، لأن هذه القضية ما هي إلا قضية سياسية، وأن حالته المتردية وبقاءه
بالسجن يعتبر تعذيباً له.
يُذكر أن مبارك أصيب بأزمة صحية مفاجئة فور هبوط الطائرة التي أقلته إلى مقر سجن طرة، في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، عقب صدور حكم محكمة الجنايات بالحكم عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين، أثناء أحداث ثورة "25 يناير"، مع زير داخليته حبيب العادلي، وصدور قرار النائب العام بإيداعه سجن طرة لتنفيذ العقوبة.

وعلي الجانب الاخر كان محمد طارق خريج كلية الزراعة قد تقدم بدعوى قضائية ضد مبارك يتهمه بالاستيلاء على المال العام دون وجه حق أثناء فترة رئاسته لجمهورية مصر العربية، مما تسبب في تدهور حالتها الاقتصادية و الاجتماعية

وفي دعوي هدم الانفاق كانت الدعوى التي حملت رقم 54850 لسنة 66 قضائية، قد اختصمت كلا من الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الأركان ووزير الداخلية ورئيس الوزراء بصفتهم.
وأشارت الدعوي إلى أن تلك الأنفاق تستغل في تهريب السولار والبنزين المصري المدعم إلي حركة حماس في غزة، والتي تقوم بدورها ببيع الفائض إلي إسرائيل، وتستغل لتهريب الأسلحة والمخدرات داخل سيناء، مما يهدد الأمن القومي ووقف إهداء الغاز والكهرباء إلي حماس، مؤكداً أن متوسط دخل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يصل إلي 2200 دولار بما يعادل 15ألف جنيه مصري، وهذا ما جاء في تقرير منظمة "الأندرو" حماس للاجئين الفلسطينيين

في بلاغ جيهان كان عبدالمنعم عبدالمقصود قد تقدم بطلب للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لتأجيل التحقيق مع الدكتور العريان فى بلاغ منصور الذى تتهمه فيه بسبها وقذفها على الهواء مباشرة واتهامها بتلقى تمويلات، نظرا لسفر العريان المفاجئ خارج البلاد

كان العريان قد حضر الاسبوع الماضي لمقر النيابة بدار القضاء العالي بصحبة محاميه وطلب تأجيل جلسة التحقيق لحين الاطلاع على البلاغ المقدم من الإعلامية ضد موكله ، وطالب دفاع العريان باستخراج صورة رسمية من التحقيقات التي أجريت مع الإعلامية جيهان منصور في النيابة، وكذلك الحصول على صورة طبق الأصل من الأسطوانة المدمجة المقدمة من قبل دفاع الإعلامية بجلسة التحقيق السابقة للاطلاع عليها.
ويشار إلى أن الإعلامية جيهان منصور تقدمت ببلاغ للنائب العام رقم 3874 لسنة 2012 ضد «العريان» بصفته وشخصه تتهمه فيه بسبها و قذفها خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح دريم
وقال الدكتور عصام العريان، على «تويتر»: "أبلغتنى زوجتي بأنها تسلمت طلب استدعاء من نيابة الاستئناف، وأطلب من وزير العدل انتداب قاضي تحقيق ﻷدلي بأقوالي أمامه.على نفسها جنت براقش".

أهم الاخبار