تأجيل دعوى الكشف عن مصادر تمويل حملة مرسى

قرّرت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى إصدار حكم بإلزام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بحصر ومراجعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية محمد مرسى لجلسة 18 ديسمبر.

وجاء قرار التأجيل لرد الجهاز المركزي للمحاسبات على ما قدم من حافظة مستندات وما أبداه مقيم الدعوى من مرافعات.
كان المحامي محمد حامد سالم أقام دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية التحري عن مصادر تمويل حملة مرسي ومدى قانونيتها من عدمه، وحصر تكاليف إنفاق هذه الحملة ومدى مشروعيتها من عدمه، وكشف ما تنتهي إليه تقارير الجهاز المركزي عن مصادر تمويل حملة مرسي للرأي العام.

وقالت الدعوى إنه سبق وأن رفضت أجهزة الأمن المصرية وصول رئيس المخابرات القطرية وبحوزته حقائب من الأموال لتمويل حملة محمد مرسي الانتخابية، وقد عرض مستند بوسائل الإعلام بمبلغ مليون دولار منسوب

صدوره لمرشد الإخوان وموجه لأحد قيادات جماعة الإخوان بقرية دروة بالمنوفية لتوزيع هذا المبلغ كرشاوي انتخابية للمواطنين لشراء أصواتهم لصالح مرسى.

وأكدت الدعوى أن مرسي لم ينف هذه الوقائع، ولم يتقدم ببلاغات للنائب العام لتكذيبها، ولهذا يجب تطبيق المادة 26 من قانون الانتخابات الرئاسية 12 لسنة 2012 التي تلزم المرشح أن يقدم المستندات الخاصة بمصادر تمويله وإنفاقه للجهاز المركزى للمحاسبات ليتولاها من الناحية المحاسبية ولمراجعة مصادر تمويل حمله المرشح، وما تم إنفاقه على الحملة حتى يتضح ما إذا كانت مصادر تمويل المرشح لرئاسة الجمهورية قانونية أم لا.