10 محطات في مُحاكمة علاء وجمال مبارك في التلاعب بالبورصة
أسدلت محكمة جنايات القاهرة، أمس السبت، الستار على واحدة من أهم المُحاكمات في آخر عشر سنوات، ولما لا وهي مُحاكمة تتعلق باتهام نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التلاعب بالبورصة"، لتفصل الجنايات أمس في الدعوى بالقضاء ببراءة الشقيقين وجميع من شملهم أمر الإحالة.
وظلت المُحاكمة منعقدة لما يُقارب الثماني سنوات، منذ إحالتها للجنايات في 30 مايو 2012، قبل إصدار الحُكم فيها أمس الموافق 22 فبراير 2020، وظلت أوراق القضية تتناقل من دائرة لدائرة حتى استقرت عند دائرة الجنايات التي يترأسها المستشار خليل عُمر التي أصدرت الحُكم.
خلال هذا التقرير نرصد عشر محطات تروي قصة المُحاكمة التي شغلت اهتمام الرأي العام في مصر لسنوات طوال، قبل أن تنتهي القصة بتبرأة ساحة من شملهم أمر الإحالة:
(1)
الإحالة للجنايات
في تاريخ الثلاثين من مايو، أُحيل علاء و جمال مبارك ومعهما 7 آخرين إلى محكمة الجنايات، وذلك لمُحاكمتهم في قضية اتهامهم بالتلاعب بالبورصة، وبرز في أسماء المُحالين اسم حسن هيكل نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل.
(2)
إخلاء سبيل للمرة الأولى
في 11 يونيو لعام ٢٠١٣ صدر قرار من محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، إخلاء سبيل كلاً من جمال وعلاء مبارك، في قضية التلاعب بالبورصة، ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى، بضمان محل إقامتهما.
(3)
النيابة تترافع في التلاعب بالبورصة
في الخامس عشر من ابريل من العام الماضي ترافعت النيابة العامة في القضية، واستهلت مرافعتها بتلاوة الحديث النبوي الشريف :" : يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم الحرام ".
وتابعت النيابة العامة مرافعتها بالإشارة إلى أن وقائع الدعوى تمثل فصل جديد من الفساد في البلاد، لأصحاب مال وسلطة، استغلوا وظيفتهم في جمع المال وتحقيق الكسب الحرام غير عابئين بالوسيلة، متناسين قول الله :"كلوا من طيبات ما رزقناكم"، ذاكرة بأن المحاكمة العادلة المنصفة لن تنطق إلا بمراد الله.
وتابعت النيابة مشيرة إلى أن هكذا كانت أفعالهم "المتهمين"، فرطوا في عهد الأولين منهم و الآخرين "صغار المساهمين"، وأضافت:"هدفهم منشود، نضمن القسمة بيننا، هذه عمولتنا و أرباحنا دون سوانا من صغار المساهمين"، واختتمت فكرتها بببيت الشعر :" ونشرب إن وردنا الماء صفوًا ويشرب غيرنا كدرًا وطينًا".
(4)
اللجنة الفنية تحلف اليمين القانونية
في 22 نوفمبر 2017، حضرت اللجنة الفنية المُكلفة من قبل المحكمة لأداء اليمين القانونية، وذلك لمُباشرة أعمالها التي تتمثل في فحص أوراق القضية، وتحديد أدوار المُتهمين فيها.
وترأس اللجنة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، ومعه أربعة آخرين، وكلفت المحكمة اللجنة بفحص موضوع الدعوى لبيان وجه الحق فيها، والإطلاع على القرار الصادر من النيابة العامة وملف الدعوى كاملاً، والإطلاع على أي مستند لدى أي جهة حكومية وغير حكومية لزم الإطلاع عليه، وضمه وضمه صورته.
(5)
اللجنة الفنية تُدلي بشهادتها في التلاعب بالبورصة
في 23 مارس 2019، استمعت المحكمة لشهادة المستشار يحيى الدكروري، رئيس اللجنة، وشدد الشاهد في أبرز ما جاءت به شهادته، بأن اللجنة فيما يتعلق بالمخالفات الواقعة تحت مظلة قانون البنك المركزي ارتأت كما أوضحت أنه يوجد طلب بتحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها مما ارتأت معه اللجنة الى التنويه إليه في صفحة 17 من التقرير، الى ان ثمة بطلانًا لحق بالإجراءات المتعلقة بهذه المخالفات.
أما فيما يتعلق بالشق الآخر من المخالفات الخاضعة لمظلة قانون سوق رأس المال، فقد ارتأت اللجنة أن ليسه ثمة مخالفات قانونية في هذه الإجراءات، والأمر مفوض لهيئة المحكمة.
(6)
المحكمة تقرر القبض على علاء وجمال مبارك
في 15 سبتمبر الماضي قررت المحكمة – بتشكيل سابق برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح- التحفظ على علاء و جمال مبارك و آخرين كانوا مُخلى سبيلهم، وقررت حبسهم على ذمة القضية
(7)
اخلاء سبيل علاء وجمال مبارك وقبول طلب الرد
بعد خمسة أيام، تم قبول طلب رد هيئة المحكمة واسناد القضية لدائرة اخرى برئاسة المستشار محمد الفقي، وتقرر إخلاء سبيل علاء و جمال وباقي من جرى التحفظ عليهم.
(8)
جمال مبارك يتحدث للمحكمة
تحدث جمال مبارك للمحكمة أكثر من مرة، ولكن أبرزها كان بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، وحينها اشتكى مما أسمه تضرراً تعرض له خلال تسع سنوات.
وقال "جمال" إن تاريخه المهني وصل لـ 28 سنة في العمل المصرفي، فيما يتصل بأسواق المال وغيرها، وشدد :"عملنا الأساسي يتصل بثقة العميل و المودع أو إدارة البنك و المستثمرين"، وأشار إلى أن الثقة تكمن هنا في ثقتهم في القدرة على إدارة ودائعهم واستثماراتهم بالشكل الأمثل.
ولفت "جمال" إلى بيان النيابة العامة عند إحالة الدعوى للجنايات، وأعرب عن رأيه بأن البيان ركز عليه هو وشقيقه، وانتقد "جمال" تعامل الإعلام مع القضية، مستخدمًا تعبير :"الإعلام حكم علينا مرة و اتنين و عشرة"، واشار إلى كتابًا صحفيين أصدروا كُتبًا اعتبروا قرار الاتهام سند إدانة ضدهما، واختتم نجل الرئيس الأسبق فكرته بالقول :"كنت أتمنى أن يُذيل البيان بعبارة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
واختتم "جمال"حديثه مخاطبًا المحكمة :"حضرتك متخيل حجم الظلم اللي واقع علينا منذ 9 سنين"، وأوضح بتضرر سمعته و عمله على مدار 28 سنة، وقال نصًا :"سمعتي و عملي 28 سنة المبني على الثقة اتهد"، وتابع :"9 سنين و الإعلام بيردد الكلام ده".
وأنهى حديثه بالقول إن أمله كبير في عدالة المحكمة، وأن تظهر الحقيقة بعد 8 و 9 سنوات، وأن نحاول نسترد على أقل جزء من سمعتنا المهنية، ونأمل أن تتضح الحقيقة ويتضح حجم الجُرم الذي أُرتكب في حقنا على مدار تسعة سنوات.
(9)
مرافعات الدفاع
وشهدت الجلسات كذلك سماع مرافعات الدفاع، وكان من أبرز تلك المرافعات مرافعة الدكتور هاني سري الدين، عن ياسر الملواني الوارد اسمه ثالثاً بأمر الإحالة، و أشارت مرافعته الى أن توجيه
وأوضح دكتور"سري لدين" بأن نية بيع الأوراق المقيدة بالبورصة مفترضة بقوة القانون بعد قيد الورقة، وتواصلت المرافعة بالتشديد على أن المتهمين لا يمكن إصباغ عليهم صفة"الأطراف المرتبطة"، وفقًا لأحكام القانون، وذلك لأنه ثبت إتجاه إرادتهم للبيع وليس للسيطرة الفعلية أو الإستحواذ على البنك الوطني او تكوين كتلة تصويتية لتسيير البنك .
ونفى "سري الدين" ان يكون قد تم الإعتداء أو العدوان على أموال البنك"المال العام"، وشدد بأن الأسهم هي أموال مملوكة خاصة للمساهمين، مُدللاً على ذلك بأن المساهم يمكنه بيع الأسهم و شراءها و توريثها ورهنها، ولا علاقة للبنك بها، ودفع بأن النقرير الفني أثبت انه لم يتم الإعتداء على اموال البنك .
وشدد الدكتور "سري الدين" على أن الاتفاق بين المساهمين الرئيسيين فيما بينهم ببيع الأسهم، وتجاوز هذه المسألة لتعيين شركات متخصصة للترويج للبحث عن مستثمرين استراتيجيين، لا يعد من قبيل استغلال لمعلومة جوهرية.
وشدد على أن جوهر الاتهام يتهاوى :"مافيش اتهام"، ولفت إلى انتفاء الاتهام باستغلال معلومة داخلية وشدد على أن لا مخالفات قانونية في هذا الأمر.
واستعان الدفاع بأقوال الشهود لتأكيد الفكرة و توضيحها، وأشار لأقوال أشرف سليمان، وزير الاستثمار السابق، الذي أكد إن تلك المعلومات ليست داخلية أو جوهرية، وهو ما أيده فيه الرئيس السابق لهيئة سوق المال الذي شدد على أن هذه التصرفات و الأفعال لا تعتبر من قبل التعامل مع معلومات داخلية أو جوهرية.
وتابع الدكتور "سري الدين" سرده لأدلة البراءة، وأكد على أن كل الأفعال المتعلقة على الاتفاق بشأن الترويج أو الاتفاق مع المروج أو نية البيع معًا او بشكل منفرد لا تعد معلومة جوهرية و لا يجب الإفصاح عنها، ولا يعد ذلك مخالفة، وشدد :"معلومة لا يجوز الإفصاح عنها لما يمكنه ان يسبب ذلك من ضرر".
وترافع الدكتور محمد أبو شقة عن الملواني كذلك، وأشار لدخوله لإدارة البنك الوطني كان لاحقًا على شراء الأسهم، وأنه جاء نتيجة شراء الأسهم وليس سببًا فيه، وذلك بعد ترشيح ثلاثة اختار البنك المركزي منهم.
وشدد الدكتور محمد أبو شقة على استحالة تصور وجود اتفاق و تواطؤ بشأن تظفير مستثمر معلوم بصفقة البنك الوطني، وأوضح الدكتور "أبو شقة" بأن عملية بيع البنك تمت عن طريق المزايدة بالأظرف المغلقة، وتقدم في المزايدة 9 بنوك أجنبية، حتى رست في النهاية على بنك الكويت لتقديمه أعلى سعر.
وانتقل الدفاع لما أسند لموكله بأنه ظفر السادس و السابع بربح وهما الشقيقان علاء و جمال مبارك، وشدد على الثابت يقينًا من التحقيقات أن المتهم السادس جمال مبارك لم يحقق أي أرباح مطلقة.
وكان علاء وجمال مبارك قد دفاع عنهما المُحامي فريد الديب، الذي قالت مرافعته إن توجيه الاتهام لموكليه كان هدفه الإساءة لجمال و علاء و بالتالي والدهم، وأكد على أن القضية لم يُحبس فيها سواهما مستخدمًا تعبير :"محدش اتحبس غير علاء و جمال".
واضاف "الديب" بأنه بخصوص ركن الاتهام المستند على ان كل من المتهم الثالث والرابع موظفين عموميين، فإن تاريخ الواقعة يشير إلى أنهما لم يكونا أعضاء في مجلس الإدارة للبنك الوطني حينها، الأمر الذي ينحسر به عن كل منهما صفة الموظف العام.
وشدد "الديب" على أن جمال مبارك لم يتعامل على أسهم البنك الوطني قولاً واحدا، وأشار إلى وجود 34 شخص آخر خلاف علاء تعاملوا على السهم، صدر لهم بالا وجه مبنى على انحسار وصف التجريم عن الأفعال التي أتوها معقبًا :"مافيش جريمة".
(10)
البراءة لمتهمي التلاعب بالبورصة
وفي الثاني والعشرين من فبراير، أسدلت الجنايات الستار على المُحاكمة بتبرأتها ساحة علاء و جمال مبارك، و7 آخرين، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية قبل احمد فتحي حسين سليمان لوفاته لرحمة مولاه.
