السجن سنة وغرامة 4 ملايين جنيه لموظف فى اتهامه بالكسب غير المشروع

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بالسجن سنة لموظف عام وغرامة 3 ملايين و819 ألف جنيه في اتهامه بالكسب غير المشروع.

صدر الحُكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري بعضوية المستشارين مصطفى البدويني ومحمد الأمير أبوكريشة وأمانة سر حسن منصور.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "إ. ح" موظف عام بمركز المعلومات بالهيئة العامة للنقل النهري بما لا يتناسب مع مصادر دخله هو وأسرته وذلك نتيجة قيامة باستغلال موقعه الوظيفي السابق كمدير عام للتراخيص الملاحية بذات الهيئة في تحقيق كسب غير مشروع، ونتج عن فحص المعلومات أن المتهم دأب على استغلال موقعه الوظيفي كمدير عام التراخيص بالهيئة في الحصول على منافع مادية من أصحاب البواخر السياحية

بصفته المسؤل عن منح التراخيص الملاحية، حيث اعتاد على إظهار العديد من المخالفات بالبواخر التي تعوق إصدار التراخيص.

 

وأشارت التحريات إلى اعتياده الحصول على مبلغ 50 ألف جنيه من كل مالك باخرة سياحية مقابل إصدار ترخيص ملاحة له وحقق من جراء ذلك ثروة كبيرة بلغت مجملها حوالي مليوني جنيه.

 

وأوضحت تحقيقات جهاز الكسب غير مشروع أن تضخم ثروة المتهم وزوجته وأولاده ناتج عن الاستغلال الوظيفي، وانتهت بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمته.