النائب العام يصدر قرارًا باستكمال التحقيقات مع باتريك جورج المتهم بإذاعة أخبار كاذبة

 أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قرارًا باستكمال التحقيقات في القضية رقم ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩ إداري قسم ثاني المنصورة، والمتهم فيها باترك جورج ميشيل زكي سليمان، بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
 هذا وكانت تحريات قطاع الأمن الوطني توصلت في غضون شهر سبتمبر الماضي إلى استغلال المتهم باترك جورج ميشيل زكي سليمان، صيدلي، مقيم شارع عمر بن الخطاب، تقسيم طرطير ثاني المنصورة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك المُسمى Patrick George zaki والمتاح آنذاك للكافة؛ في نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها؛ فأصدرت النيابة العامة إذنها بضبط المتهم وتفتيش مسكنه، وانتقلت نفاذًا له قُوة من قطاع الأمن الوطني في غضون سبتمبر الماضي لتفتيش مسكنه وضبطه به، فلم تعثر عليه وفتشت المسكن بموافقة والدته، وقدمت جهة التحري للنيابة العامة عشرة ورقات مطبوعة من حساب المتهم المذكور بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تضمنت منشورات له تحوي مواد تحريضية ضد مؤسسات الدولة ورموزها.
 وفي صباح الثامن من شهر فبراير الجاري، حررت وحدة مباحث قسم ثاني المنصورة، محضرًا بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم بدائرة ثاني المنصورة، وإذ عُرض المتهم على النيابة العامة لاستجوابه في غضون الرابعة من مساء اليوم ذاته في حضور دفاعه، أنكر ما نسب إليه من اتهامات، وقرر بإلقاء القبض عليه من مطار القاهرة فجر السابع من شهر فبراير

الجاري، إثر قدومه من دولة إيطاليا لدراسته بها، ولم يُدل بأقواله تعرضه لأي أذى أو تَعدٍ خلال إلقاء القبض عليه، أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة، كما لم تلحظ النيابة العامة بمناظرته أي إصابات ظاهرة تُفيد التحقيقات، وقد أجابها المتهم نافيًا وجود أي إصابات بجسده.
 هذا وتؤكد النيابة العامة التزامها بتطبيق نصوص القانون والدستور التي خولتها سُلطة التحقيق وحبس المتهم احتياطيًا متى كانت مبررات حبسه قائمة ومتوفرة، إذ لا زالت التحقيقات سارية وفيها من القرائن ضد المتهم ومن المبررات الأخرى ما ترى معه النيابة العامة استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، كما تهيب النيابة العامة بالجهات المحلية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة كافةِ الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات بخصوص التحقيقات وما تسفر عنه، وتوخي الحذر من الشائعات والبيانات غير الصحيحة التي يُذيعها البعض اعتمادًا على مصادر غير موثوقة لا تقف على حقائق الأمور، وتؤكد النيابة العامة أنها الأمينة على الدعوى الجنائية، والساعية أبدًا لكشفِ الحقائق أيما كانت.