بعد سجن شقيق بطرس غالي 30 عام.. تفاصيل قضية تهريب الآثار المصرية للخارج

بعد مرور قرابة العام ونصف على واقعة تهريب الأثار المصرية إلي خارج البلاد ، اسدلت محكمة جنايات القاهرة ،اليوم السبت ، الستار عن تلك القضية التي جرت أحدثها في 2018 وشغلت الرأي العام ، وقضت بمعاقبة المتهم الرئيسي فيها شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، بالسجن المشدد 30 عاما،وتغريمه 6 ملايين جنيه في اتهامه بقضيتي  بتهريب الآثار المصرية خارج البلاد .

 

وجاء منطوق الحكم كالاتي : في القضية الأولى عاقبت المحكمة بطرس رؤوف غالي بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه، وفي القضية الثانية عاقبت المحكمة بطرس غالي ومدحت ميشيل، ومندوب شركة شحن وأحمد حسن النجدي، عامل واتكر سكاكر" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر" بالسجن المشدد 15 عاما وتغرم كل منهم مليون جنيه ومصادر المضبوطات...ونسرد في السطور التالية تفاصيل تلك الواقعة.

 

كانت جهات التحقيق تلقت إخطارًا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام قرارا بفتح تحقيقات موسعة فى هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحص تلك الآثار، وبيان ما إذا كانت تنتمى إلى الحضارة المصرية من عدمه.

 

وكانت جمهورية مصر العربية استردت القطع الأثرية جميعًا أوائل يوليو 2018 عقب اتصالات مباشرة بين النائب العام المصري والسلطات القضائية الإيطالية المختصة، وبناءً على طلب المساعدة القانونية المرسل من النيابة العامة المصرية للنيابة العامة بساليرنو الإيطالية.

 

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن التحقيقات أسفرت عن أن الإيطالي الجنسية لاديسلاف أوتكر سكاكال القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر هو من قام بتهريب القطع الأثرية المضبوطة داخل حاوية دبلوماسية بالاتفاق مع مسئول شركة الشحن والتغليف، وذلك بغرض الاتجار بها، وكان ذلك بمساعدة آخرين مصريين الجنسية، تم ضبطهم وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.

 

وأمرت النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم الإيطالي بالقاهرة، فتم ضبط العديد من القطع والمقتنيات الأثرية المنتمية للحضارة المصرية، كما تم ضبط قطع أثرية أخرى كان يحوزها داخل خزينة استأجرها بأحد البنوك الخاصة.

وكلف النائب العام المستشار نبيل صادق، فى 30 يونيو الماضي وزير الآثار الدكتور خالد العنانى،، بالتوجه إلى مدينة ساليرنو بصحبة رئيس النيابة المحقق فى القضية بمكتب النائب العام.، وتبين من التحقيقات والفحص الفنى، أن الآثار المضبوطة عبارة عن

195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى 21660 قطعة عملات معدنية، تنتمى جميعها إلى الحضارة المصرية.

وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصرى للسلطات القضائية المختصة بإيطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائى الدولى، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية، وسفارة مصر بروما، وعليه قررت السلطات الإيطالية الاستجابة لطلب النيابة العامة المصرية، وأمرت بتسليم الآثار المضبوطة.

 

وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الأثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

 

 وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21,660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب و2 رأس كانوبى و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامى،  وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.

 

 وتبين أن المتهمين شحنوا الآثار التي تم ضبطها عبر كونتينر 

ضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جارى الكشف عنهم، وتم شحنها باسم قنصل الدولة الأجنبية، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع له القنصل من حقوق دبلوماسية.