التحفظ على أموال المتهمين فى غسيل أموال مكتب بريد مطروح

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، قرارا بالتحفظ على جميع أموال المتهمين فى قضية غسيل الأموال بمكتب بريد مطروح، والمتهم فيها 20 شخصا منهم 5 موظفين، وتسلمت نيابة مطروح الكلية القرار صباح اليوم.

 

كان نيابة مطروح الكلية، قد قررت يوم الخميس الماضى، حبس 20 متهمًا فى القضية 4 أحوال أموال عامة 3250 لـ2020 جنح مطروح، الخاصة بأكبر عملية لغسل الأموال، فى مكتب بريد مطروح، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية تقدر بإجمالي مليار و99 مليون جنيه، على 25 حسابًا بريديًا، وتورط 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و15 متهمًا من المستفيدين وأصحاب الحسابات البريدية التى تمت عليها التحويلات، إضافة إلى حساب باسم شخص متوفٍ، 15 يومًا.

 

وكان قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، قد نجح في ضبط أكبر قضية تورط بها موظفون بهيئة البريد بالاشتراك مع آخرين فى إدارة حسابات لصالح الغير وتحويل الأموال لاستخدامها فى أعمال غير مشروعة بقيمة مليار و99 مليون جنيه فى مطروح.

وردت معلومات لمفتشى القطاع وضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، مفادها قيام عدد من موظفى الهيئة بمنطقة بريد مطروح بارتكاب مخالفات مالية، وذلك بإنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة.

 

لخارج" بمنطقة بريد مطروح "جهة عملهم" بغرض استقبال وإرسال مبالغ مالية وحوالات بريدية من شتى محافظات الجمهورية، وبخاصة محافظات الصعيد.

 

وتوصلت التحريات من خلال الفحص المستندى البريدى إلى تحديد 10 حسابات قاموا بإنشائها وإدارتها بمعرفتهم بالاشتراك مع أصحابها "محددين" نظير نسبة مالية، وتحديد 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع وأربعة

أشخاص ممن تؤول لهم مقيمين بمحافظة مطروح، وذلك بغرض تمويل أنشطتهم غير المشروعة.

 

وقيام موظفى البريد بالتلاعب فى 25 حسابًا بريديًا وإدارتها وإجراء عمليات إيداع وسحب واستقبال لعدد من الحوالات البريدية بإجمالى مبلغ مليار وتسعة وستين مليون جنيه تقريبًا.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم واعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حول تكثيف وتضافر جهود مختلف قطاعات الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، منعًا وكشفًا وفى إطار خطة قطاع الأمن العام الهادفة لتحقيق ذلك.

 

وتشكلت مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وبمديريات أمن، أسفرت جهودها عن تحديد مرتكبى تلك المخالفات المالية من موظفى الهيئة بمنطقة بريد مطروح وعددهم خمسة موظفين.

 

وكشفت تحريات مفتشي القطاع، عن قيامهم بتكوين تشكيل عصابى بالاشتراك مع آخرين تخصص نشاطه الإجرامى فى إنشاء وإدارة حسابات بريدية بأسماء أشخاص مختلفة "مسافرين.