الإدارية العليا: إزالة الإعلانات التي تعطل حركة المرورعلى نفقة المعلن
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن هيئة الطرق والكبارى والنقل، لإلغاء حكم الدرجة الأولى المتضمن وقف تنفيذ قرار الهيئة بعدم تجديد الترخيص لإحدى شركات الدعاية والإعلان علي الطرق السريعة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المُشرع ناط بالجهة المشرفة على الطرق الترخيص بوضع إعلانات ولافتات على الطرق العامة، وفقا للشروط والإجراءات المُتبعة، ومنح القانون للجهة المشرفة على الطرق إذا ما تبين أن الإعلانات تعطل حركة المرور أو تعوق توسعة أو تحسين الطريق أن تطلب من صاحب الشأن إزالتها، ويكون لها في حالة عدم إزالتها بمعرفة صاحب الشأن أن تزيلها إداريا على نفقة صاحب الشأن.
وثبت لدى المحكمة إن الأسباب التي أفصحت عنها هيئة الطرق والكباري لرفض تجديد الترخيص لشركة الإعلانات، أنها بصدد تنفيذ خطة عامة وشاملة لتحسين وتطوير وتوسيع الطرق التابعة لها بما يتلاءم مع زيادة المركبات التي تمر عليها، ولذا رفضت التجديد بمنح تراخيص إعلانات لأي شركة
وتوفر ركن الاستعجال لما يترتب على القرار من حرمان الشركة من ممارسة عملها في الدعاية والإعلان ويعرضها للإفلاس.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، د.حسن هند، خالد جابر، هشام عزب، نواب رئيس مجلس الدولة.