12 فبراير.. الحكم فى طعن المتهمين بشبكة الاتجار بالأعضاء البشرية
تصدر محكمة النقض، المنعقدة في جلسة الثاني عشر من فبراير، حكمها فى طعن المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية" على أحكام السجن الصادرة بحقهم.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، قضت فى يوليو 2018، برئاسة المستشار مدبولي كساب، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمهم 500 ألف جنيه، ومعاقبة 11 متهمًا آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات و غرامة 200 ألف جنيه.
كما قضت المحكمة آنذاك ببراءة 3 متهمين، بالإضافة إلى انقضاء الدعوى عن المتهم رقم 21 بأمر الإحالة، وعزل عشر متهمين عن وظائفهم، مصادرة الأموال والمشغولات الذهبية والأمتعة و جميع المضبوطات والمحررات المزورية الرسمية والعرفية مع مراعاة حقوق غير الحسنة النية.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.