رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

محاكمة 10 رجال شرطة بالسويس والإسماعيلية 9 أبريل

حوادث وقضايا

السبت, 26 مارس 2011 19:49
الإسماعيلية- ولاء وحيد:

قرر المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية تحديد جلسة التاسع من ابريل المقبل لنظر القضية المتهم فيها 10 من رجال الشرطة ورجل أعمال وأبناؤه الثلاثة بتهمة القتل العمد وإطلاق الرصاص على المتظاهرين بالسويس أمام دائرة محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار عدلى فاضل.

والمتهمون الذين سيتم محاكمتهم هم: "محمد محمد عبد الهادى 58 عاما مدير امن السويس السابق – مساعد مدير قطاع الأمن العام الحالى وهشام حسين محمد 49 عاما عقيد شرطة بقوات الامن المركزى قطاع الاسماعيلية وعلاء الدين محمد عبد الله 57 عاما ـ عميد شرطة بقوات الامن المركزى قطاع الاسماعيلية واسماعيل هاشم محمد النادى 47 عاما ـ مقدم شرطة بقوات الامن المركزى قطاع الاسماعيلية ومحمد عزب محمد ابو سريوة 30 عاما ـ نقيب شرطة رئيس مباحث قسم الاربعين -محبوس احتياطيا- ومحمد صابر عبد الباقى 25 عاما نقيب شرطة معاون مباحث قسم الاربعين-محبوس احتياطيا- ومروان محمد توفيق 23 عاما ملازم اول معاون مباحث قسم الاربعين،ومحمد عادل عبد اللطيف 29 عاما نقيب شرطة رئيس مباحث قسم شرطة السويس -محبوس احتياطيا-واحمد عبد الله النمر عريف شرطة بقسم شرطة السويس وقنديل احمد حسن 44 عاما ـ رقيب شرطة بقسم شرطة السويس ـ وابراهيم فرج عبد الرحيم صاحب معرض سيارات،وعبودى ابراهيم فرج وعادل ابراهيم فرج وعربى ابراهيم فرج".

وأكد قرار الإحالة أنه في الفترة من 25/1/2011 الى 29/1/2011 بدائرة قسمى "السويس والاربعين" محافظة السويس، قام المتهمون

من الاول الى الرابع بالاشتراك مع بعض ضباط وافراد الشرطة فى قتل المجنى عليه "سليمان صابر على " عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال الاحداث والمظاهرات السلمية التى بدأت اعتبار من 25/1/2011 احتجاجا على سوء وتردى الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية التى شهدتها البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم بان اصدروا امر لمرؤوسيهم من ضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى التصدى لتلك المظاهرات فى الميادين العامة المختلفة بالمحافظة باطلاق اعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق،وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن امروا بتسليحهم باسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الاحوال، فقام احد قوات الشرطة باطلاق اعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه اثناء سيره فى المظاهرات قاصدا قتله.

كما اشتركوا فى عديد من الجنايات الاخرى بان اشتركوا مع بعض الضباط فى قتل المجنى عليهم"غريب عبد العزيز عبد اللطيف،وامين محمد حسن الشوربجى واخرين حال كونهم اطفالا لم يتجاوزوا الثامنة عشرة"والاخرين المثبتة اسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الخامس والسادس والسابع انهم قتلوا وبعض افراد الشرطة المجنى عليه "عادل

عبد الحكيم احمد"عمدا-مع سبق الاصرار بأن بيتوا النيه وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال المظاهرات السلمية التى جرت يوم 28/يناير/2011 احتجاجا على سوء الاوضاع بالبلاد، كما شرعوا فى قتل المجنى عليه"احمد عبد الناصرشمروخ"واخرين حال كونهم اطفالا لم يتجاوزوا الثامنة عشرة عاما عمدا مع سبق الاصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المتظاهرين خلال تلك الاحداث.

والمتهمون من الثامن حتى الاخير قتلوا وبعض افراد الشرطة المجنى عليه"محمد السيد لبيب" عمدا مع سبق الاصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال الاحداث المظاهرات السلمية التى جرت بتاريخ28/1/2001 احتجاجا عى سوء الاوضاع الامنية والاجتماعية والاقتصداية بالبلاد،بأن اعد المتهمون من الحادى عشر حتى الاخير لهذا الغرض اسلحة نارية"بنادق الية"-مسدسات" واتخذوا والمتهمون الثامن والتاسع والعاشرواخر مجهول من قوات الشرطة من عقار المتهم الحادى عشر مكمنا لهم لاطلاق نيرانيهم صوب المجنى عليه اثناء سيره بالمظاهرات قاصدين من ذلك قتله.كما قتلو عمدا المجنى عليه"محمود احمد محمود" والاخرين المثبتة اسماؤهم بالتحقيقات يوم 28/1/2001 ،وشرعوا فى قتل المجنى عليه"صلاح محمد صلاح"واخرين حال كونهم اطفالا لم يتجاوزوا الثامنة عشرة عمدا مع سبق الاصرار.

كما وجهت النيابة العامة لمدير امن السويس السابق بصفته موظفا عموميا تسببه في إلحاق ضرر بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها واموال ومصالح الغير المعهود بها الى تلك الجهة بان اهمل تقييم الموقف واتخذ قرارا اتسم بالرعونة وسوء التقدير بان امر بالتصدى للمتظاهرين بالعنف لتفريقهم رغم ضخامة اعدادهم وحشد لذلك غالبية قوات الشرطة بعد ان دعمها باعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين اقسام الشرطة واماكن تخزين السلاح وغيرها من المرافق والمنشات والممتلكات العامة والخاصة تاركين تلك الاماكن دون تامين الكافى لها مما اشاع الفوضى وتكدير الامن .

والمتهمون من الحادى عشر الى الاخير حازوا بنادق الية ومسدسات مما لا يجوز حيازتها ويعاقب عليها القانون.

 

 

أهم الاخبار