إحالة الطعن على قرار التصالح مع أباطرة صمامات القلب للمفوضين
احالت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الطعن الذي يطالب بإلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بالتصالح في الجريمة الإقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019.
والمقضي فيها بحكم اول درجة بتغريم أباطرة احتكار صمامات القلب والمؤكسدات خمسة مليارات جنيه عن جرائم الإحتكار، وجرائم الخطر التي هددت الأمن القومي ولتطاولهم على المال العام للمستشفيات العامة ، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .
اقام الدعوي التى حملت رقم 49456 لسنة 73 قضائية الصيدلي هاني سامح ، وأختصمت رئيس مجلس الوزراء ،وجهاز
ونشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقتهم وألزمتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة ،إلا انه جارى التصالح معهم.