المحكمة تستمع لشاهد الإثبات فى قضية البورصة

بدأت المحكمة فى الاستماع إلى أقوال شاهد الإثبات الأول "ماهر أحمد صلاح الدين" - رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين في هيئة الرقابة المالية -

والذي أكد أنه كان يترأس اللجنة المكلفة بفحص العلاقات المرتبطة وغير المرتبطة وما تم في مجموعة هيرمس وعلاقتها بعائلة الرئيس ونسب ملكية كل منهم وسند ذلك وبيان العلاقات والتصرفات والعمليات والتسويات التي تمت بين الشركة وشركات القطاع العام، وتحديد ماهية تلك العلاقة وكل من علاء وجمال مبارك وحسن هيكل وياسر الملواني وحازم شوقي وقيمة الأموال والأسهم المملوكة لكل منهم سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وكافة التصرفات التي تمت بينهم وشركات القطاع العام والبنوك وأي من أجهزة الدولة والتعاملات التي تمت في هذا الصدد وشركات هيرمس وحورس وبوليون.
بدأت اللجنة بحصر مجموعة هيرمس والصناديق التابعة لها وبوليون والعلاقة بين الشركتين وعلاقتها بعائلة الرئيس من عدمه بالتعاملات في البورصة، ووجدنا التعاملات من خلال علاء وزوجته لكن جمال كانت علاقته من خلال تأسيس شركة بوليون في قبرص، وآخرين.
وأكد الشاهد أن اللجنة بدأت تتعقب جميع تلك المعاملات وعرض الأخبار المنشورة عن البنك الوطني والميزانيات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وكانت هناك صفقة واتفاق من قبل لكن البنك المركزي اعتذر ورفض دخول مستثمرين سعوديين لعدة أسباب، ثم دخل صندوق حورس ووجدنا أن هناك حصة

معينة كانت تتم تكويدها له، وتم الشراء على مدار فترة دخل خلالها المتهم ياسر الملواني، ووجدنا التعامل بشكل غير معهود على محافظ هيرمس، وكان تعاملا مكثفا من صندوق حورس والمتعاملين فيه.
وأشار الشاهد إلى أن الصندوق كان يشتري نسبة 9.999 حتى يتفادى نسبة الـ10% التي تلزمه بنشر ذلك في الصحف، ودخلت بعدها شركة نعيم التي أنشئت خصيصا لهذا الغرض، وبعدها فوجئنا باستقالة أحمد قورة - رئيس مجلس إدارة البنك - في توقيت دخول الملواني وهيكل المجلس، وبعدها شكلت لجنة تطوير من ياسر الملواني وحسين وعمرو القاضي وهو كان أحد المساهمين في هيرمس وعضو مجلس إدارة البنك، ورئيس المجلس ووالده كانوا ذوي علاقة بياسر الملواني، وفي هذا الوقت أشيع في إحدى الصحف أن هيرمس تستحوذ على البنك لكن تم نفي ذلك بعدها مباشرة، إلى أن تمت صفقة بيع البنك الوطني.