تأجيل الطعن على رؤساء الصحف القومية

أجلت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الاولى  فحص الطعون" طعون الصحفيين" على الحكم الصادر من محكمة أول درجة" القضاء الإداري " بتأييد قرار مجلس الشوري بوضع الضوابط والمعايير اللأزمة لاختيار رؤساء الصحف القومية وفتح باب الترشح للمنصب.

كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة قد أكدت فى أسباب حكمها أن مجلس الشورى هو المختص، وفقا للدستور والقانون، بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، وما يتبعه ذلك من وضع معايير مجردة ومنضبطة لحسن اختيار شاغلى هذه المناصب.

وأوضحت المحكمة أن مجلس الشورى لايزال يباشر اختصاصه وفقًا للدستور والقانون السارى، طالما لم يقض بعدم دستوريته، وأن الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لا اختصاص لها فى اختيار ما يشغلون مناصب رؤساء التحرير بأى حال من الأحوال، وفقا لصريح نص المادة 63 من قانون الصحافة، وأن ما يثار عن عدم إرضاء الجماعة الصحفية

عن منح مجلس الشورى الاختصاص بتعيين رؤساء التحرير، لا سبيل إلى إجابته، إلا بتعديل التشريعات السارية، أما وأنها لا تزال قائمة فهى واجبة الاحترام، إعمالا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.

من ناحية أخري أقام الكاتب الصحفى يحيى قلاش وجمال فهمى وكيل أول نقابة الصحفيين، ومحمود نفادى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ورئيس شعبة المحررين البرلمانيين، طعونا على هذا الحكم وطالبوا بإلغائه وإصدار حكم جديد بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الشورى، بوقف تنفيذ، وإلغاء القرار الصادر من مجلس الشورى بفتح باب تلقى طلبات الترشح لرئاسة تحرير الصحف القومية.