"الإدارى" يلغى قرار"المحامين" برفع رسوم القيد

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف -نائب رئيس مجلس الدولة- النطق حكما بإلغاء  قرار نقابة المحامين بمضاعفة رسوم انضمام الأعضاء الجدد من  شباب المحامين والمحاميات ليصل إلى 3500 جنيه.

وكان مجلس نقابة المحامين قد أصدر قرارًا بزيادة رسوم الانضمام من 1550 جنيها إلى 3500 جنيه، يأتي القرار في خضم احتفال نقابة المحامين بمرور مائة عام على إنشائها مما آثار غضب الكثيرين من راغبي القيد وقاموا بالتظاهر اعتراضًا على القرار لما يشكله من عبء مادي كبير عليهم في بداية حياتهم المهنية.
وأكدت الدعوى أن هذا القرار بما يتضمنه من زيادة غير مقبولة في رسم الانضمام قد صدر دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر.
وكان مجلس النقابة قد اعتمد الزيادة لتلافي ما وصفه بالعجز في

ميزانيتها ولمواجهة الأعباء المالية المتزايدة.
وقال أحمد حسام المحامي فى دعواه "إن القرار لم يأخذ في اعتباره الأوضاع المتردية التي تحيط بالمشتغلين بالمحاماة والأعباء المادية الملقاة على كاهلهم، وبصفة خاصة، حديثي العهد منهم وهؤلاء الأخيرين هم من نالهم أبلغ الضرر من القرار محل الطعن "
وأكدت الدعوى أن إقرار تلك الزيادة كان يجب أن يُطرح على العمومية لنقاشه أولاً، كما أن القرار يمثل اعتداءً على مبادئ دستورية منها الحق في العمل ومراعاة العدالة الاجتماعية عند فرض رسوم علي راغبي العمل بالمحاماة.