إلغاء الحكم بحبس‮ "‬ياسر صلاح‮" ‬بتهمة التهرب الجمركي

قضت أمس محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم نائب رئيس النقض،‮ ‬بإلغاء حكم المحكمة الاقتصادية بحبس‮ ‬ياسر صلاح عضو مجلس الشعب السابق لمدة عامين بتهمة‮ ‬تهريبه الهواتف دون جمارك‮ ‬،‮ ‬ وقررت المحكمة نقض الحكم وعدم اختصاص،‮ ‬المحكمة الاقتصادية بالحكم في‮ ‬دعاوي‮ ‬تهريب الجمارك طبقا للقانون ومذكرة المستشار بهاء الدين أبو شقة والذي‮ ‬أورد فيها بأن تهمة التهريب الجمركي‮ ‬ليست ضمن الجرائم التي‮ ‬أوردها القانون‮ ‬120‮ ‬لعام‮ ‬2008‮ ‬الخاص باختصاص المحاكم الاقتصادية والذي‮ ‬أشار أيضاً‮ ‬في‮ ‬مذكرة الدفاع التي‮ ‬أخذت بها المحكمة ان القانون

بالمادة‮ ‬32‮ ‬فقرة‮ ‬1‮ ‬من قانون العقوبات‮ ‬يؤكد أنه اذا كون الفعل الواحد عدة جرائم فإن المحكمة تحكم بعقوبة الجريمة الأشد‮.‬

وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت‮ ‬ياسر صلاح الشهير بنائب القمار بالحبس لمدة‮ ‬عامين مع الشغل وتغريه‮ ‬50‮ ‬ألف جنيه وأن‮ ‬يؤدي‮ ‬للجمارك100‮ ‬ألف جنيه لاتهامه بتهريبه الهواتف بغرض الاتجار والتسويق الداخلي‮ ‬بالمخالفة لقواعد الاستيراد‮.‬