النقض في أسبوع.. تأييد حق المفرج عنهم بعفو رئاسى فى الطعن على الاحكام
شهدت ساحات محكمة النقض، خلال الأسبوع المنصرم عدة قررات، أبرزها تأييد حق المفرج عنهم بعفو رئاسى فى الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم، وتحديد جلسة لصفوت الشريف..
خلال السطور التالية ابرز قررات النقض خلال الأسبوع المنصرم
"النقض تؤيد"
ايدت محكمة النقض حق المحكوم عليهم الصادر بحقهم عفوا رئاسيا في الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة النقض على الرغم من حصولهم على العفو.
وقالت المحكمة في أسباب وحيثيات حكمها في الطعن الذي حمل رقم 23745 لسنة 87 قضائية والذي أقامه محكوم عليه بالحبس لمدة سنة مع الشغل في قضية مخدرات رغم حصوله على عفو رئاسي إن المحكوم عليه الطاعن كان يبغي من طعنه إبراء ساحته من الاتهام المنسوب له وإلغاء حكم حبسه وبالتالي فإن مصلحته في الطعن ما تزال قائمة.
وبينت المحكمة في أسباب حكمها أن المحكوم عليه اتهم في سبتمبر من عام 2016 بتهمتي حيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار والتعاطي وأحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه لمدة سنة مع الشغل مع تغريمه 10 آلاف جنيه بموجب الاتهامات المنسوبة له وصدر حكم حبسه في 29 يوليو من عام 2017 قبل أن يطعن على الحكم أمام محكمة النقض مطالبا بإلغائه وقدم دفاعه مذكرة تضمنت أوجها للدفوع التي اعتمد عليها في الطعن تعلقت بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
وفي يوليو عام 2018 حصل المحكوم عليه على عفو رئاسي عن باقي العقوبة المقررة عليه بمناسبة احتفالات ثورة يوليو وتضمنت أوراق الطعن شهاد من نيابة شرق القاهرة الكلية توضح أنه غادر محبسه بموجب قرار العفو الصادر له.
وعلى الرغم من أن محكمة النقض قضت في الطعن بالرفض وتأييد حكم الحبس الصادر بحق المحكوم عليه إلا أنها أيدت أيضا حقه في التقدم بالطعن على حكم إدانته وسجنه رغم حصوله على عفو رئاسي جزئي.
"العادلي "
أوصت نيابة النقض، برفض الطعون المقدمة من النيابة العامة والمتهمين بالقضية المعروفة ب " فساد الداخلية والاستيلاء على مليار جنيه" وعلى رأسهم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وذلك على الأحكام الصادرة بالبراءة وتوقيع الغرامة.
وكانت محكمة النقض ، قد حدد جلسة 20 يناير المقبل، لإصدار حكم نهائي في القضية ليكون غير قابل للطعن مرة أخرى.
ويذكر أن الرأى الذي أودعته النيابة العامة لدى محكمة النقض، استشاريًا وليس ملزمًا للمحكمة، فيجوز للأخيرة الأخذ به أو رفضه.
كانت محكمة جنايات الجيزة قضت ببراءة العادلى و8 آخرين في إعادة محاكمتهم بالقضية، كما تضمن الحكم تغريم كل من «العادلي، وأحمد عبدالنبي، ومحمد أحمد، وبكر
كما عاقبت المتهم نبيل سليمان خلف بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفا و212 جنيها، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختصة، وانقضاء الدعوى للمتهم فؤاد كمال لوفاته.
"صفوت الشريف"
حددت محكمة النقض ، جلسة 17 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات طعن صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع.
اصدرت محكمة جنايات القاهرة، في 9 سبتمبر 2018، حكمها على صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، بمعاقبته بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 99 مليونا و49 ألفا، و974 جنيها.
كما قضت الجنايات براءة نجله إيهاب الشريف وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وإلزامه برد مبلغ مماثل في مواجهة زوجته وأولاده أيهاب الشرف، وايمان الشريف، بقدر ما استفادوا ب الكسب غير المشروع .
كان ياسر كمال الدين، دفاع المتهمين الثلاثة، قد تقدم في جلسة سابقة بما يفيد التنازل عن 4 قطع أراض بمنطقة فايد، قيمتها 44 مليون جنيه، مقابل ما ورد من عجز في تقرير لجنة الخبراء، كما قدم ما يفيد بصدور قرارات بلا وجه لإقامة دعوي جرائم منسوبة لصوفت الشريف، بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون جنيه، فضلاً عن أن التقارير الفنية قد خلصت بصحة وسلامة الإجراءات القانونية بشأن العقارات والأراضي المملوكة لصفوت الشريف وأبنائه.
كانت محكمة النقض ، قد ألغت الحكم الصادر ضد المتهم بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، في اتهامه باستغلال النفوذ، والحصول على الكسب غير المشروع، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.