تنفيذ 204 حكماً قضائياً لصالح البنوك والشركات في نوفمبر

فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذوى الأحكام المتعددة، بما يحول دون سقوطها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون.

 

واصل قطاع الأمن العام توجيه الحملات الأمنية المكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للإقتصاد القومى.

 

حيث أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال شهر نوفمبر الماضى عن تنفيذ ( عدد 204

حكم قضائى متنوع لصالح البنوك والشركات).

 

وكان ذلك على النحو التالى:

تنفيذ (199) حكماً قضائياً بإجمالى مديونية بلغت (106,325,982 مائة وستة مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفاً وتسعمائة وإثنين وثمانون جنيهاً) لصالح (9) بنوك مختلفة.

 

تنفيذ (5) أحكام قضائية لصالح شركتين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، مع استمرار الحملات الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة تجاه المحكوم عليهم.