تأديب 6 مسئولين بمستشفى الجلاء التعليمي للولادة
كشف حكم قضائي أصدرته المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة النقاب عن قضية فساد مالي وإداري بوزارة الصحة عاقبت على إثرها 6 مسئولين بمستشفى الجلاء التعليمي إرتكبوا 15 مخالفة مالية وإدارية وتلاعبوا في عملية تطوير المبنى الإقتصادي بالمستشفى بـ 8 ملايين جنيه وتسببوا في تغريم المستشفى 2.1 مليون جنيه غرامات
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمالية الدولة بشأن ما تثيره وقائع القضية من مخالفات شابت عملية تطوير وتحديث المبنى الإقتصادي بمستشفى الجلاء التعليمي للولادة ولذلك قرر وزير المالية تشكيل لجنة رباعية فنية مالية لفحص إجراءات تلك العملية من بدايتها أعدت تقريرها التي إنتهت فيه إلى إرتكاب المختصين بالمستشفى عدد 15 مخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات مما ترتب عليه صدور حكم من هيئة التحكيم بإلزام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بأن تؤدي إلى الشركة المنفذة للعملية مبلغ 2118564 جنيه تعويضاً عن فروق الأسعار بسبب تجزئة الأعمال
وقضت المحكمة بمجازاة الدكتور محمد إسماعيل الشريف ، مدير مستشفى الجلاء التعليمي للولادة بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل إنتهاء خدمته لإشتراكه مع آخرين في التوقيع على محضر إتفاق بشأن تنسيق العمل بعملية تطوير المبنى الإقتصادي بمستشفى الجلاء التعليمي للولادة مقاولة الشركة المتحدة للهندسة والتجارة بالمخالفة لكراسة الشروط والعقد المبرم بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والشركة المنفذة للعملية دون موافقة السلطة المختصة عليه مما ترتب عليه مطالبة الشركة المنفذة لمدد إضافية وفروق أسعار
وأكدت المحكمة أن الإتهام ثابت في حق المخالف إستناداً إلى ما جاء بتقرير وشهادة رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة من وزارة المالية وأعترافه بالتحق بشأن وجود خطأ في تسليم المستشفى على مراحل
وتبين أيضاً أن "مدير المستشفى" المخالف الأول وافق على التعاقد بإعتباره رئيس لجنة فتح المظاريف مع الشركة المتحدة للهندسة والتجارة على عملية تطوير المبنى الإقتصادي بالمستشفى طبقاً للتعاقد المبرم معها بقيمة 7717955 جنيه رغم علمه بأن الميزانية لا تسمح بهذا التعاقد
كما إشترك في إعداد كراسةالشروط والمواصفات الفنية الخاصة بعملية تطوير المبنى الإقتصادي بالمستشفى وعد تضمينها أن المبنى القتصادي المطلوب تطويره غير خال مما ترتب عليه تأخير تنفيذ العملية
وتغريم عفاف لويس حنا، المهندسة بالإدارة الهندسية بالمستشفى للولادة بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر قبل إنتهاء خدمتهه إشتراكها مع آخرين في التوقيع على محضر الإتفاق بشأن تنسيق العمل لعملية تطوير المبنى الإقتصادي بالمستشفى دون موافقة السلطة المختصة على ذلك مما ترتب عليه مطالبة الشركة المنفذة بالمدد الإضافية لتنفيذ العملية وفروق الأسعار.
كما قضت المحكمة بمجازاة سمير عبد الرحمن علي ، المهندس بالإدارة الهندسية بالمستشفى بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل إنتهاء خدمته لعدم تحريه الدقة أثناء مراجعته للمواصفات الفنية لإستكمال عملية تطوير المبنى الإقتصادي مما ترتب عليه عدم تحديد إستشاري العملية مدة تنفيذها وآلية تسلمها بما يتفق وصالح المستشفى والمرضى