إحالة مسئولين بـ"مصر الجديدة للإسكان والتعمير" للمحاكمة العاجلة
قررت وزارة العدل، في القضية رقم 274 لسنة 61 قضائية عليا إحالة مسئولين قانونيين بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت خروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي، وارتكابهما مخالفات مالية قانونية وإدارية ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن سامي نبيل مسعد، المحامي بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لم يبذل العناية الواجبة بشأن تقديم المستندات اللازمة في الإستئناف رقم 6084 لسنة 14 قضائية بما كان من شأنه صدور حكمًا بالزام الشركة بتحرير عقد بيع للطرف الثاني.
كما أهمل المحال في مباشرة الإشكال رقم 1982 لسنة 2018 حيث لم يحضر جلسة المرافعة الأخيرة بجلسة 8 يناير 2019، وأغفل عصمت أحمد السيد، المحامي بالشركة اعداد حافظة مستندات تعضد الأسباب الواردة بصحيفة الطعن بالنقض رقم 6973 لسنة
وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على محاكمة المحاميين بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطاب مساعد وزير العدل رقم 1753 في 4 مايو 2019 في الشكوى رقم 475 لسنة 2019 تفتيش فني.