بالأسماء.. تأديب 5 مسئولين بـ"التأمينات" لارتكابهم مخالفات مالية

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 100 لسنة 61 قضائية بمجازاة 5 مسئولين بمنطقة وسط القاهرة للتأمين الاجتماعي (القطاع الحكومي) بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

 

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المحالين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليماتوالأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وارتكبوا ما من شأنه المساس بحق مالي للدولة.

 

وقضت المحكمة بخصم أجر 5 أيام من راتب مبروك عبد الحكم فهيم، محام بالإدارة القانونية بمنطقة وسط القاهرة للتأمين الإجتماعي (القطاع الحكومي) لم يتخذ إجراءات الطعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم 687 لسنة 2015 عمال كلي شمال الصادر بجلسة 29 مايو 2017 مما ترتب عليه تفويت مواعيد الطعن.

 

تضمن الحكم مجازاة محمود زينهم سيد، مدير الإدارة قانونية بعقوبة الإنذار لإهماله في الإشراف على أعمال المحال الأول مما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه، وتقاعس عن الرد على مكاتبات الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للاستعلام عما تم بشأن الطعن على الحكم المشار إليه عالية

 

وخصم أجر 5 أيام من راتب المحامية رشا سمير عبد الرحيم، لتراخيها في الرد على مكاتبة الإدارة العامة للقضايا وإفادتهم بعريضة الدعوى رقم 687 لسنة 2017 عمال كلي شمال رغم إحالتها لها في 16 يناير 2017 حتى 14 فبراير 2017

 

ومجازاة عادل نوفل محمد، مدير إدارة القضايا بالإدارة المركزية للشؤون القانونية بعقوبة الإنذار لتقاعسه عن اسناد مباشرة الدعوى رقم 687 لسنة 2015 إلى

أحد أعضاء الإدارة القانونية لمباشرتها مكتفيًا بإرسال إخطار الدعوى في 8 يناير 2017 لمنطقة العباسية لتصوير عريضة الدعوى حتى 4 مارس 2017 بعد حجز الدعوى للحكم بجلسة 20 فبراير 2017 الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكين المخالف الأول من مباشرة وإعداد مذكرة بالدفاع.

 

كما قضت المحكمة بمجازاة حسين مصطفى محمود، كبير بعقوبة الإنذار لتقاعسه عن موافاة رئيس الإدارة المركزية بملف الدعوى رقم 687 لسنة 2015 عمال كلي شمال، ولم يدرجه ضمن الأحكام الصادرة ضدة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ولم يتم الطعن عليه سترًا لواقعة عدم قيام الإدارة القانونية بوسط القاهرة بالطعن على الحكم

 

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.