عدم اختصاص التأديبية العليا بمحاكمة 10 مسئولين بـ"أخبار ماسبيرو"
قضت المحكمة التأديبية العليا بعدم إختصاصها نوعيًا بنظر دعوى محاكمة 10 مسئولين من المهندسين والفنيين بالإدارة المركزية لصيانة وتشغيل إستديوهات "الأخبار" التابع للهيئة الوطنية للإعلام في ماسبيرو، وأمرت بإحالتها بحالتها للمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للإختصاص.
شمل الحكم في القضية رقم 124 لسنة 60 قضائية عليا كلاً من سلوى حسين محمد، فني إتصالات وإسلام يحيى سيد، مهندس وماجد أبو النصر عبد العظيم، فني صوت ومرسي موسى مرسي، فني إتصالات وأحمد صالح عويضة، فني فيديو باستديو 16 تشغيل الأخبار ووعمرو ثروت عبد الواحد وحسن مدبولي عبد الواحد، المهندسين باستديو 16 تشغيل ووليد فتحي نور الدين، باستديو 31 تشغيل ومحمود أحمد سيد، فني صوت وأحمد محمد موسى، فني تشغيل أخبار.
وكانت النيابة الإدارية بإشراف المستشار أميرة قمر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أكدت أن المخالفين العشرة خلال الفترة من 21 اكتوبر 2008 وحتى تاريخ إنتهاء التحقيقات ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإَضرار بالمال العام، وما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة
كشفت التحقيقات أن المخالفين تقاعسوا عن استلام الأجهزة الخاصة بمركز إرسال القاهرة مما ترتب عليه عدم إظهار طبيعة وحقيقة قيمة الأصول والمصروفات الاستثمارية علي حقيقتها في المركز المالي للحسابات المالية، وكذا عدم تسوية السلفة المنصرفة الى كل من خالد إبراهيم أحمد، بمبلغ 80 ألف جنيه.. وعصام محمد أبوعيط’ بمبلغ 100 ألف جنيه، ومحمد معوض حنفي بمبلغ 230 ألف بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة بموجب القرار الإداري رقم 878 لاستلام الاجهزة والمهمات الخاصه بمركز إرسال القاهره من إداره المشروعات.