تفاصيل إهدار 100 مليون جنيه من أموال التعاون للبترول
قضت المحكمة التأديبية العليا بوقف القضية رقم 76 لسنة 60 تعليقيًا لحين الفصل في القضية رقم 2472 لسنة 2015 جنايات السويس بشأن محاكمة 9 مسئولين من قيادات الجمعية التعاونية للبترول بمنطقة القناة لقيامهم بالتواطؤ مع "زوجة" أحدهم مما أدى إلى عدم تحصيل 100 مليون جنيه منها مما ترتب عليه تسهيل استيلائها على كميات كبيرة من المواد البترولية بلغت قيمتها 100 مليون جنيه دون وجه حق.
كشفت أوراق القضية أن شاكر عباس محمد، مدير المبيعات بشركة الجمعية التعاونية للبترول بالإسماعيلية وعبدالعزيز علي محمد، مدير عام مبيعات القناة بالشركة لم يتخذا الإجراءات حيال متابعة الكميات البترولية المنصرفة للمتعهدة فاطمة علي فراج زوجة المتهم الخامس ماجد صالح عبد ربه وهو من قيادات الشركة سواء لمحطة الروضة أو نقطة تفريغ شرم الشيخ.
وتبين أن المتهمين صرفا كميات من المنتجات البترولية لمحطة الروضة لا تتناسب مع السعات الصهريجية للمحطة مما ترتب عليه تحقيق خسائر مالية لشركة التعاون للبترول بمبلغ يقارب 27 مليون جنيه وأرسلا أوامر الشحن لشركة ترافكو من مكتب مبيعات الإسماعيلية دون وجود سند يعتمد به بالمخالفة للتعليمات ولائحة التسويق
وقاما بصرف كميات من المنتجات البترولية لنقطة تفريغ شرم الشيخ مما ترتب عليه أضرار مالية تمثلت في خسائر بمبلغ 73 مليون جنيه ولم يتخذا الإجراءات القانونية حيال انخفاض نسبة التأمين النقدي للمتعهدة فاطمة علي فراج ومنحها فترات ائتمان كبيرة دون وجه حق
وأهمل إبراهيم صلاح صالح، رئيس قسم التفتيش بفرع الجمعية التعاونية للبترول بالإسماعيلية في متابعة أعمال توريد الشحنات لمحطة الروضة مما ترتب عليه توريد كميات من المنتجات البترولية لا تتناسب والسعات الصهريجية للمحطة .. ولم يتابع تحصيل المبالغ الخاصة بالمتعهدة فاطمة علي فراج مما ترتب عليه ذيادة الحد الائتماني المصرح به باللائحة وانخفاض التأمين النقدي عن المنصوص عليه في لائحة التسويق ولم يقم بمتابعة التوريد لنقطة تفريغ شرم الشيخ حيث لم يتم التأكد من صحة المستندات ووجود حساب جارٍ لها مما ترتب عليه صرف كميات للمحطة دون وجه حق بلغت إجمالي الأضرار للشركة بمبلغ 73 مليون جنيه
وتقاعس أحمد حسن محمد، مدير إدارة تنشيط البيع بشركة الجمعية التعاونية للبترول بمنطقة القناة عن التأكد من صحة الوضع القانوني للعميل الجديد شركة ترافكو بعد تحرير العقد حتى يتسنى متابعة حركة تعاملاته مع الشركة .. وأشر على الطلب المقدم من زوجة المتهم الخامس المتعهدة فاطمة علي فراج بالموافقة على استمرار تعاملها مع مكتب بيع الإسماعيلية بدلا من مكتب بيع العريش بالمخالفة للتعليمات واللوائح ولم يقم بمراجعة تعاملات المتعهدة وتأخر في تحرير العقد الثلاثي مما ترتب عليه عدم إمكانية حصر ورصد الكميات المنصرفة لشركة ترافكو عن طريق المتعهدة.
وجاء بالتحقيقات أن ماجد صالح عبدالله، مدير إدارة صيانة الشركة بمنطقة القناة منح توصيات للمختصين بمكتب مبيعات الإسماعيلية بإجراء تسهيلات لزوجته المتعهدة فاطمة علي فراج بشأن محطة الروضة مما ترتب عليه قيامها بصرف منتجات بترولية من مكتب مبيعات الإسماعيلية رغم تبعيتها لمكتب مبيعات العريش .. وسهَّل لها الاستيلاء على المال العام مما مكنها من الحصول على منتجات
ووافق رضا عبدالله الشاذلي، مدير عام مساعد المستودعات بمنطقة القناة على الشحن من المستودعات إلى نقطة تفريغ شرم الشيخ دون التأكد من فتح حساب جاري للعميل الجديد أو التأكد من وجود نقطة تفريغ معتمدة.
وتبين أن محمد عبدالحليم عبدالمقصود، محاسب بالإدارة المالية بمنطقة القناة استخرج فواتير نولون نقل لنقطة تفريغ شرم الشيخ للمتعهدة فاطمة علي فراج زوجة زميله المتهم الخامس دون فتح حساب جارٍ.
وتقاعس طارق ياقوت محمد، مدير عام منطقة القناة بالجمعية التعاونية للبترول عن اتخاذ الإجراءات حيال التعامل مع عميل جديد "شركة ترافكو" وذلك بالتعامل مع المتعهدة فاطمة علي فراج من خلال مكتب الإسماعيلية بالمخالفة للتعليمات وأشر بالموافقة على الطلب المقدم من المتعهدة بشأن استمرار تعاملها مع مكتب بيع الإسماعيلية حيث وافق على التعاقد الثلاثي بالمكتب مما يثير الشبهات في التسهيلات الممنوحة لها بصفتها زوجة المتهم الخامس.
كما وافق المتهم على تعامل المتعهدة بمكتب مبيعات الإسماعيلية رغم تبعيتها لمكتب الروضة ورفض الالتزام بتنفيذ ما جاء بنص خطاب مدير عام تسويق المواد البترولية من إجراءات قبل التعاقد الثلاثي بين الشركة جهة عمله وترافكو والمتعهدة فاطمة علي فراج والتقاعس عن اتخاذ أي إجراءات حيال عدم وجود حساب جارٍ للشركة والتأكد من الوضع القانوني.
وتأخر في مخاطبة مسئولي التسويق بالشركة بالقاهرة بشأن رغبة شركة ترافكو في التعاقد من خلال المتعهدة زوجة المتهم الخامس فاطمة علي فراج لإمدادها بالمواد البترولية والقيام بالشحن قبل التعاقد .. وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال انخفاض قيمة التأمين النقدي للمتعهدة عن نسبة 30% ومنحها فترات ائتمان كبيرة بالمخالفة للائحة التسويق رغم إخطاره بهذه المخالفات عن طريق مدير عام الحسابات.
وكشفت أوراق القضية أن فتحي عبدالله إبراهيم، مدير عام المراجعة بالمستودعات سمح بصرف نولون النقل لنقطة تفريغ شرم الشيخ رغم عدم فتح حساب جارٍ لها أو وجود ما يثبت اعتماد هذه النقطة من الشركة مما ترتب عليه صرف قيمة النولون بمبلغ 498 ألف جنيه.