تأجيل الاستيلاء على أسهم الدخيلة للغد

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة تأجيل  قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين و5 من قيادات مجلس إدارة شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" فى تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه لجلسة غد الخميس لسماع الخبيرين الانجليزين كشهود نفي.

وآثار سؤال مدعي مدني غضب أحمد عز من داخل القفص، حيث سأل المحامي شاهد النفي عما إذا كان شراء أسهم الزيادة فى رأس مال الدخيلة متاحا لجميع المستثمرين بالسوق، أم لأحمد عز وحده باعتباره أمين تنظيم الحزب الوطني فى ذلك الوقت ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب.
مما جعل عز ينتفض من علي كرسيه داخل قفص الاتهام طالبا الرد بدلا من الشاهد على السؤال، لكن رئيس المحكمة رفض ذلك وواصل سماع الشاهد للنهاية، وبعد ذلك سمح لعز

بالحديث، وقال عز: "إننى أريد توضيح واقعة غير صحيحة وردت على لسان ممثل الإدعاء بالحق المدنى، حيث قال إني كنت أشغل منصب أمين التنظيم وعضوية مجلس الشعب وقت اكتتاب الشركة، وهذا غير صحيح تماما".

وأوضح "عز" أنه لم يكن يشغل أي منصب سياسي أو حزبي وقت الاكتتاب، وأنه تولى أمانة التنظيم في فبراير 2006، ودخل لعضوية مجلس الشعب في نوفمبر عام 200، وتم اختياره كعضو بالأمانة العامة بالحزب الوطني فى أكتوبر من نفس العام، بما يؤكد أنه حين طرحت زيادة رأس المال في 1999 لم يكن يشغل أى منصب سياسي أو حزبي.