إحالة نائب رئيس سكك حديد مصر ووكيل وزارة ومدير المشتريات للمحاكمة
وافق المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع الصناعة والدعم الفني، ورئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن، ومدير السياسات والمخازن والمشتريات للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية جسيمة.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 127 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.
تضم قائمة المحالين للمحاكمة، كلاً من مصطفى محمد رشاد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع الصناعة والدعم الفني ومحمد سامي حمزة، رئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن وحسني محمد عبد ربه، مدير السياسات والمخازن والمشتريات.
كشفت التحقيقات، التي أشرف عليها المستشار محمد المصري نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن
وقاما الأول والثاني بالسير في إجراءات التنفيذ على حساب الشركة الموردة للعقد الأصلي خلال الفترة من سبتمبر 2012 حتى مايو 2015 لتحديد الضرر والخسائر من فروق الأسعار رغم مرور فترة زمنية كبيرة من تاريخ مصادرة خطاب الضمان
وتبين من أوراق القضية أن الثاني والثالث لم يستجيبا لطلب الشركة الموردة في العقد 2/334 بقبولها توريد 25% فقط من قيمة العقد بنفس الشروط والأسعار