إحالة وكيل أول وزارة السياحة وآخرين من مساعديه للمحاكمة العاجلة
أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 229 لسنة 61 قضائية عليا وكيل أول وزارة السياحة ورئيس الإدارة المركزية للفنادق والقرى السياحية و مدير عام بالرقابة على المنشآت للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
كشفت التحقيقات أن حسن عباس إبراهيم، مدير عام بالرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة قام بتوريد وقيد عدد 79 عقد تايم شير لشركة إستثمارات تمتلك فندق الديوان الكائن بخليج القرش وتسليمهم للشركة رغم غلق الفندق والمطبخ وعدم جواز التعامل على وحداته وانتهاء الترخيص وتخفيض نجومه مما كان من شأنه قيام الشركة ببيع شيء لا تملكه للمواطنين.
كما تلاعب المخالف بدفتر وارد الإدارة، ولم يقم بحصر تعاقدات فندق رد كاربت الكائن بالعين السخنة، وعدم تكليفه للمفتشين بإجراء هذا الحصر مما ترتب عليه منح عقود بالزيادة للشركة عن الرصيد المتاح له، وقام بالعرض على رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة مذكرة
ووافق عبدالفتاح عبدالمعطي مصيلحي، رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة "وكيل أول وزارة" على احتساب قيمة خطاب الضمان لشركة ستارز للاستثمارات السياحية مما ترتب عليه عد إيداع قيمة خطاب الضمان كاملا وتبين أن إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة "وكيل وزارة" أهملت في الإشراف على فندق رد كاربت مما ترتب عليه صعوبة الوقوف على الرصيد الفعلي لوحدات التايم شير الممنوحة للفندق.