رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

شهود الديب يؤجلون مرافعة النيابة فى قضية أسهم الدخيلة

حوادث وقضايا

الاثنين, 03 سبتمبر 2012 14:21
شهود الديب يؤجلون مرافعة النيابة فى قضية أسهم الدخيلةصورة أرشيفية
كتبت - سامية فاروق ومونيكا عياد:

استكملت اليوم الإثنين محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، نظر قضية  الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى (المنحل)، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين.

و5 من مسئولى شركة الدخيلة لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" فى تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه.

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحا ، تم إيداع المتهم قفص الاتهام ، وجاء  المحامي فريد الديب دفاع عز الذي  فاجأ المحكمة للمرة الثانيه بإحضاره  لشهود جدد طلب سماعهم وإرجاء سماع مرافعة النيابة العامة بعد الانتهاء من سماع الشهود لتحقيق العدل فى القضية .

استمعت المحكمة الى الشاهد الاول عبد المنعم على  أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة الذي أنكر وجود أى صلة بينه وبين المتهمين جميعا وأن علاقته بشركة عز  جاءت بناءً على مكاتبات مع الشركة القابضة لحديد عز الى مركز البحوث والدراسات التجارية

بجامعة القاهرة، طالبوا فيها بإعداد تقارير مالية وتقدير بعض الأمور وتقديمها بطريقة تحليلية لشركة الدخيلة وحديد عز.

وأضاف الشاهد أنه بعد مرور شهرين شكلنا فريقا مكونا من 5 أساتذة تحت إشراف الاستاذ الدكتور عبد المنعم عوض الله لبحث 3 أمور ، تتمثل في الجدل المالى حول أسهم الخزينة وكيفية التصرف وأخري تتمثل في هيكل التمويل طويل الأجل ومنها السندات ، والأمر الأخير يتمثل في تجميع بعض القروض قصيرة الأجل والمتوسطة فى قرضين مجموعين مع البنك العربى الافريقى والآخر مع بنك عودة وكان الهدف من ذلك  تعظيم الاسهم بما فيها قطاع الاعمال العامة والخاصة ومدى ضمان نمو رأس المال المستثمر من كافة مصادره .
وأوضح  الشاهد  أن التقارير انتهت الى أن بعض هذه القروض المجمعة فى غير صالح الشركة والبعض الآخر

كان صالحا ،وصافى هذه القروض 21 مليونا و50 ألف جنيه  فى صالح الشركة , مشيرا الى أن اللجنة اختلفت مع تقرير الجهاز المركزى لأنه تحدث عن جزئية واحدة من 3 جزئيات وهى الفوائد ولم يراع فروق أسعارالعملة والأعباء المترتبة الأخرى من خطابات ضمان ومصاريف بنكية لم يأخذها الجهاز المركزى للمحاسبات فى الاعتبار.

وأضاف الشاهد أن إدارة عز الدخيلة عملت على تعظيم قيمة أسهم الشركة حين قامت بشراء بعض أسهمها بسعر  980 جنيها فى 2006 وكان هذا  السعر متدنيا وعندما اشترت الشركة 303 أسهم على دفعات ارتفع السهم ووصل فى نهاية 2008 الى 1505 جنيهات للسهم .

وحول سؤال المحكمة عن أن عملية تجميع القروض بغرض سداد القروض المتوسطة والقصيرة أضر بأملاك الشركة لأن شروط القرض الموحد من بنك عودة كان بسعرفائدة  يزيد على سعر الفوائد التى تم سدادها فضلا عن أن السداد المعجل فى ذاته ليس فى صالح الشركة, أجاب الشاهد بأن شروط بنك عودة 3.5 % يضاف إليها نسبة الليبروهو متغير حسب المعاملات بين البنوك ولكنها غالبا تكون 2.5% ، وأضاف أن الأعباء التى كانت ستتحملها الشركة فى حالة عدم السداد المعجل كانت ستبلغ 40 مليونا و873 ألف جنيه.
 

أهم الاخبار