استجابة الرقابة الإدارية لما نشرته "الوفد" والإعلام لحل مشاكل المواطنين بالمحافظات
في متابعة من هيئة الرقابة الإدارية لما يُنشر بوسائل الاعلام المختلفة ومنها ما نُشر عبر بعض الصحف المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي متضمنة مشاكل تمس المواطنين بالمحافظات المختلف.
وبفحصها تبين صحتها والتصدي لحلها ومنها ما يلي: نشرت جريدة "الوفد" بتاريخ 3 /8 /2019خبر بعنوان "تصاعد أزمة العطش بقرى الإسماعيلية بسبب نقص الإمكانيات الفنية والمادية".
حيث تبين أن انقطاع المياه وضعفها ببعض قرى المحافظة يرجع لأسباب منها اختلاف قوة ضغوط المياه على مدار اليوم، نتيجة تركيب وصلات مخالفة بالتعدي على خطوط المياة الرئيسية، وارتفاع منسوب أماكن بعض القرى والنجوع والعزب عن مستوى خطوط المياه.
ووجود امتدادات عمرانية غير مخططة تقع خارج الحيز العمراني، وبالتنسيق مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي جارى طرح عمليات إحلال وتجديد لقرى مركز القصاصين، وإصلاح خط مياة شرب قرية الاتحاد بالقنطرة غرب، وعمل إحلال وتجديد للشبكات ورفع كفاءة خط محطة المنايف.
وبالتنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء تم تركيب محول كهرباء على نفقة الشركة لخدمة محطة رفع أبو سالم لتشغيل 3 مواتير رفع مياة إضافة الى قيام الشركة بتخفيض قيمة المقايسة الكابلات المطلوب تركيبها للمساهمة في حل المشكلة. - ونُشرت "الوفد "بتاريخ 27 /8 /2019 خبر آخر بعنوان "تهالك أعمدة الإنارة يثير الذعر بين أهالي قرية الدومة بنجع حمادي بمحافظة قنا".
حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مدير التشغيل والصيانة بقطاع كهرباء قنا للمرور على شبكة الإنارة بالقرية، والتنسيق مع محافظ قنا والجهات المعنية لإصلاح الأعطال التي تكشفت أثناء مرور اللجنة بتركيب محولان إنارة قدرتي (200/100 ك ف أ)، واستبدال 2 عامود محول تالف وتركيب 22 عامود إنارة جديد بدلاً من بعض الأعمدة المتهالكة.
كما نشرت الوفد أيضاً خبر بتاريخ 7 / 9 /2019 تحت عنوان "إهمال شركة المياة يتسبب في غرق 20 منزلاً بالمنوفية" وتبين أن قرية مشيرف إحدى قرى الباجور بمحافظة المنوفية بها انخفاض في أماكن كثيرة تتجمع فيه المياة وتتراكم أسفل المنازل، نتيجة لكسر بجزء من خط الصرف بأحد الشوارع الرئيسية وكسر بخط طرد ببيارة التشريب المسئولة عن سحب المياه الجوفية وصرفها على المجاري المائية وهو ما تسبب بامتلاء الخزانات وتعطل البيارة.
وبالتنسيق مع كلاٍ من رئيس الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنوفية تم التكليف بإصلاح خط طرد بيارة التشريب وتركيب محبس لضمان عدم الارتداد على الخط، وقيام الشركة المنفذة بكسح المياه حتى نهو مشروع شبكة الصرف الصحي المقرر له تاريخ 17 /1 /2020، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتحديد المتسبب لمحاسبته.
ونشرت إحدى الجرائد القومية خبر بعنوان "التعديات على نيل الأقصر عيني عينك" وتبين وجود تعديات على حرم نهر النيل بالمدينة وصدور قرارات إزالة لها ولم يتم تنفيذها، وبالتنسيق مع وزيري الري، والتنمية المحلية، ومحافظ الأقصر لتنفيذ هذه القرارات، تم إزالة 1518 قرار بنسبة 97,12% من إجمالي قرارات الإزالة الصادرة، وجارى استكمال المتبقي.
كما نشرت ذات الجريدة خبر أخر بعنوان "البكاتوشى بالإسكندرية نقطة سوداء في ثوب عروس المتوسط.. القمامة تحتل الشوارع .. والطرق برك ومستنقعات والغاز يسير بسرعة السلحفاة"، وتبين احتياج العزبة وبعض القرى المحيطة بها لرفع كفاءة، وبالتنسيق والمتابعة مع مسئولي حي المنتزه اتُخذت عدة إجراءات تنفيذية منها توصيل الغاز الطبيعي لكامل العزبة، وتوصيل خدمات الصرف الصحي
بالإضافة الى رفع مخلفات القمامة من الشوارع الرئيسية بالقرية يومياً ومتابعة ذلك من وحدة الرصد البيئي لحى المنتزه، فضلاً عن تحديد عزب (حماس، وجمال، ونوبار) واعتبارها من القرى الأكثر احتياجاً وإدراجهم ضمن خمسة قرى ببرنامج المشروعات.
كما تبين صحة ما نُشر وتداوله المدونين على شبكات التوصل الاجتماعي باستغاثة بعض المواطنين بالرقابة الإدارية لقيام مقاول تركيب التليفونات بمنطقة ميامي بالإسكندرية بترك الشوارع دون رصف بعد نهو أعمال تركيب الكابلات، وبالتنسيق مع المسئولين بمديرية الطرق بالإسكندرية.
كماتم تكليف المقاول باستكمال إعادة الشئ لأصله وبالمتابعة تبين رصف وتركيب بلاط الأرصفة بنسبة 100%. وعلى الصعيد الاخر، تبين من فحص عدد من الاخبار الأخرى عدم الصحة، ومنها ما يلى: -
- ما نشر بتاريخ 9 /9 /2019 تحت عنوان "تجريف المساحات الخضراء بدمياط الجديدة يشعل غضب الأهالي" وتبين أن الإجراءات التي تمت مطابقة للمخطط الاستراتيجي للمدينة وكان الهدف من التخطيط استغلال جزء من تلك المساحة لزيادة إيرادات الدولة دون مخالفة ما ورد بالمخطط أو بمحاضر المساحات المتضررة.
- ما نشر أيضاً بتاريخ 16 /9/ 2019 بعنوان "من أهالي مناطق الغشام وطلبه عويضه والسلام بمدينة الزقازيق لوزير البترول .. وصلة الغاز بـ 5 آلاف جنيه" لتضرر أهالي تلك المناطق من المغالاة في رسوم التعاقد لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وقد تبين أن توصيل الغاز الطبيعي يتم وفق لوائح وأسعار محددة من الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" طبقا لنظامين إما بنظام المشروع التي يتم التقسيط فيها على 6 سنوات.
أو بنظام خدمة العملاء للمناطق التي بها غاز طبيعي منذ سنوات ويتم التركيب بناء على مقايسة لكل وحدة، وهى ما تنطبق على المناطق الواردة بالخبر حيث أن خدمة توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة كانت منذ عام 2015، وبناء على ذلك تم تطبيق نظام خدمة العملاء على المواطنين المتعاقدين المتخلفين عن تركيب الغاز في تلك المناطق والبلغ عددهم 429 مواطن، لذا يتضح صحة الإجراءات التي تم توصيل الغاز بناءاً عليها في تلك المناطق.