محاكمة واستبعاد مديرعام بـ "البترول" بتهمة التحرش بالمهندسات
أحالت النيابة الإدارية مسئول كبير بدرجة مدير عام بإحدى شركات تصنيع البترول عام للمحاكمة العاجلة مع إستبعاده من وظيفته القيادية لعدم جدارته أخلاقيًا لشغلها ونقله الى إدارة لا تعمل بها سيدات بعد ثبوت إضطهاده لبعض المهندسات والخوض في أعراضهن لعدم استجابتهن لإبتزازه الجنسي.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 311 لسنة 61 قضائية عليا أن عادل شوقى محمود، مدير عام مساعد التفتيش على الصهاريج والخطوط والغلايات بالادارة العامة للتفتيش الهندسى بشرك السويس لتصنيع البترول ارسل رسائل عبر تطبيق الواتس آب من هاتفه المحمول الى المهندسة (س م م) تضمنت عبارات وصور غير لائقة، وتحدث معها خلال عام ٢٠١٩ عبر الهاتف بعد مواعيد العمل الرسمية وفي أمور غير لائقة وخارجة عن حدود الزمالة.
وأكدت أوراق القضية أن الإتهام ثابت قبله ثبوتا قطعيًا على النحو الثابت بالعبارات التى حوتها المقاطع التي ضمتها الفلاشة المرفقة بالاوراق من محادثته معها هاتفيا ورسائله اليها والتي كشفت مطالعة النيابة لها عن عبارات لا تستقيم وعلاقة الزمالة البتة وتخرج عن حدود الادب واللياقة ويأباها شرعنا الحنيف وتستعصي على مجمعاتنا الشرقية المتدينة قبولها، حيث إنتهك خصوصية زميله له وهاتفها ليلاً بعد العاشرة مساءا ويراسلها الى أن وصل به الامر من السوء الى ارسال صورة لامراة ترتدى قميص نوم جعل المذكورة تنهره عن
وتبين من التحقيقات أن المتهم تحدث عن المهندسة (س م م) أمام هيام كمال بعبارات غير لائقة مدعيًا وجود علاقات بينها وبين رجال أجانب عنها، وقام بتكليفها بأعمال تفوق حدود خبراتها العملية دون مبرر رغم كونها تعمل بقطاع آخر تحت رئاسة المهندسة هيام كمال.
كما قام المتهم بتكليف المهندسة المذكورة بأعمال لجنة الفحص الفني بالمخالفة للدور الموضوع بشأن الفحص الفني بقطاع الدراسات الفنية دون مبرر، الأمر الذي يعكس بوضوح أنه إستخدم سلطته أثناء غياب المهندسة هيام كمال متعمدًا النيل من المهندسة (س م م) والتنكيل بها كأحد وسائله للإيقاع بها والتقرب اليها.
قالت النيابة الإدارية عبر مذكرتها أن المتهم تحدث أيضًا مع المهندسة (ش م) بطريقة غير لائقة وبعبارات خادشة للحياء وفي أمور خارجة عن حدود العمل وتحمل تلميحات لا تحتمل الشك، مما يستوجب معه مجازاته بأقصى درجات العقوبة