تأجيل محاكمة المتهمين في "حادث محطة مصر" لسماع شهود الإثبات
أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط، محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر لجلسة 10 نوفمبر المقبل، لسماع شهود الإثبات بالنسبة للمتهم ال6 وال7 وال10 وال12 بناء على طلب الدفاع، والاستعداد للمرافعة، وإحضار صورة رسمية من لائحة التشغيل الرسمية بهيئة السكة الحديد، وتسبب الحادث في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بمخالفة دليل أعمال المناورة، ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم علاء فتحي أبو الغار، 48 سنة، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائدة، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني أيمن الشحات، 43 سنة، سائق جرار، قام بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن العدس، 54 سنة، سائق جرار،
ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر، 46 سنة، كاتب جرد، تهمة تزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد نصار، 54 سنة، ملاحظ مناوربة، بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.
واستندت النيابة في إحالة المتهمين لما شهد به سعد سعودي، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، بأن الجرار مزود بآلة تأمين في حالة الإغماء أو وفاة للسائق تسمى رجل الميت، وأنه لم يُبلغ بوجود أي أعطال في الجرار، وأن من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان.