مجازاة مدير عام الفتاوى والعقود ببنك الاستثمار القومي

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 259 لسنة 60 قضائية بمجازاة مدير عام الإدارة العامة للفتاوى والعقود ببنك الإستثمار القومي بعقوبة اللوم لإرتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن سعد الدين عبد ربه محمد، مدير عام الإدارة العامة للفتاوى والعقود ببنك الإستثمار القومي خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف القواعد والتعليمات المنظمة باللوائح والقوانين.

وتبين من أوراق القضية أن المخالف تقاعس عن حضور أحد جلسات الخبراء بالدعوى رقم 86 لسنة 2011 وكلف محام آخر بالحضور بدلاً

منه متقاضي عن ذلك بدل سفر بدون وجه حق، مرتكبًا المخالفة المالية والإدارية المؤثمة وفقًا لمواد قانون بنك الإستثمار القومي.

وكانت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وافقت على محاكمة المخالف وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية، وجاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع مكتب الوزيرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية.