وقف انتخابات البابا أمام مجلس الدولة غدا

تنظر غدا محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى أقامها المهندس ماجد ميخائيل، وطالب فيها بإصدار حكم بوقف عمل لجان الانتخاب المشرفة على العملية الانتخابية للبابا بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، والمقرر إجراؤها فى شهر سبتمبر .

وقال ميخائيل: إن إجراء انتخابات البابا ستتم بالمخالفة للدستور، لقصر الانتخابات على فئتين فقط، هما الأساقفة والرهبان، دون أن تتيح الفرصة لتقدم باقى أبناء الكنيسة ممن يمكن أن يكون لهم التأهيل والاعتبار الجاد فى فرصة الترشح لهذا المنصب، وأن قصر هذه الانتخابات مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الكنيسة وعدم التمييز بينهم إلى جانب عدم وجود أى شروط دينية.

وأكدت الدعوى أن اختيار البابا سيقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة، وهم أعضاء نقابة الصحفيين الأقباط الأرثوذكس المشتغلين بالصحف اليومية فقط، الأفراد المشتغلين بالسلك الكهنوتى دون باقى أفراد الشعب، وأعطى الحق إلى الأساقفة فى اختيار الأسماء التى

يرونها مناسبة من وجهة نظرهم لقيدها فى كشوف الناخبين، وألا يقل سن الناخب عند اختيار البابا عن 35 عامًا، وأن هذه الشروط أهدرت حق ملايين الأقباط الذين لهم الحق والاعتبار والتأهيل فى اختيار بطريرك كنيستهم، وحصرهم داخل طائفة واحدة هم طائفة الصحفيين، وأن ذلك يعتبر قيدا على حرية الناخب وأنه يضر بالعملية الانتخابية، كما أن اختيار البابا لم يتم من خلال التمثيل الكامل لجميع الأديرة، رغم أن المادة التاسعة من الباب الثالث الخاص بشروط الناخبين داخل الكنسية الأرثوذكسية أن يكون رؤساء الأديرة ووكلاؤهم ممثلين فى الانتخابات.