تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الذى قضى بوقف تنفيذ قرار فرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوما على استيراد خام "البليت".
وقضت العليا مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المذكور وألزمت المطعون ضدهما شركتى ميتاد حلوان لدرفلة المعادن والجيوشى للصلب المصروفات.
وصرح مصدر مسئول بالمجلس أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة رئيس مجلس الدولة أكدت فى حيثيات حكمها على أن قضاءها استقر على أن المنازعات التى تدور حول حقوق مالية يتنازعها أطراف الدعوى ينتفى فيها تصور وقوع نتائج يتعذر تداركها من جراء تنفيذ ما قد يصدر من قرارات فى هذه المنازعات، أذ يؤل الأمر بعد حسم هذه المنازعات إلى أن يسترد كل صاحب حق حقه , وأن أداء قيمة الرسم بحسب طبيعة المنازعة ليس من شأنه ترتيب نتائج يتعذر تداركها لأنه من حق المطعون ضده أن يسترد ما سبق أن دفعه من رسوم إذا لم يثبت التحقيق أن زيادة الواردات ألحقت أو هددت بالحاق ضرر بالصناعة المحلية.
وأضاف أن حيثيات الحكم أكدت