تأجيل دعوى عدم دستورية 7 مواد بقانون الأحوال الشخصية لجلسة 8 ديسمبر
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل دعوى بطلان 7 مواد من قانون الأحوال الشخصية، لجلسة 8 ديسمبر لضم ملف الدعوى.
واختصمت الدعوى المقامة من كمال علي إبراهيم المحامي وحملت رقم 19 لسنة 41 دستورية، رئيس مجلس الوزراء.
طالبت الدعوى ببطلان نصوص المواد 4 ، 5 ، 6 من