النيابة العامة للمتهمين في "أحداث ماسبيرو": أهذا ما يقول به إيمانكم؟

 استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لمرافعة النيابة العامة في "أحداث ماسبيرو"، المُتهم فيها كل من محمد عبدالحميد ومحمد شوقي، وذلك في إعادة محاكمتهما بالقضية.
 أكدت النيابة في مرافعتها أن المتهمين تحالفوا مع الشيطان، مشددة على أن وقائع الدعوى بدأت بأن أبت العصبة التي وصفتها المرافعة بـ"الجاهلة" على الرضوخ لإرادة الشعب، فأعلوا مصلحة عشيرة يصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، وتابعت بالقول: "جماعة شر تقضي على أمل مجتمع في غدٍ أفضل"، وتابعت المرافعة بأن المتهمين حوّلوا المنابر من منارات حق وترك الشقاق لأبواق خسة وغل ونفاق.

 لفتت المرافعة إلى صدور الأوامر للكوادر بالمحافظات لتصعيد نشاطهم الإجرامي لإيجاد حالة من الشلل وافتعال المشاكل، في وقت عصيب لبث الفوضى ولو باستخدام العنف والسلاح، وذكرت بأنه في يوم 5 يوليو 2013 تجمهر المتهمان ومئات عدة وبدأوا مسيرة من النهضة لمبنى الإذاعة والتلفزيون، متحفزين ومسلحين بالسلاح والكراهية، اشتبكوا مع الأهالي، فمُزقت العيون بكاءً وغيمت السماء عزاءً.
 شددت المرافعة على أن أهالي بولاق أبو العلا استبسلوا في

الذود عنها، فنالهم ما نالهم من قتل، وأزهقت أرواح لا تدري بأي ذنب أزهقت، لتتساءل النيابة :"أهذا ما يقول به إيمانكم؟"، وسردت النيابة الأدلة القولية للشهود، جاء فيها أن عددًا من المتجمهرين تعدوا على المواطنين، ورددوا هتافات معادية، وقصدوا مبنى الإذاعة والتلفزيون، وأشارت النيابة إلى تقارير الصفة التشريحية والمعمل الجنائي بخصوص الإصابات ذات الطبيعة النارية.
 تعقد الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني، وعضوية وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.
 أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.