محامي يطالب رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن أيمن نور وعمرو واكد و14 هاربًا
تقدَّم المحامى طارق محمود، إنذارًا رسميًا لرئيس الوزراء بإصدار قرار فورى بإسقاط الجنسية عن كلٍ من ( محمد ناصر – علاء الأسوانى – عمرو واكد – معتز مطر – حمزة زوبع – بهى الدين حسن – أيمن نور – محمد محسوب – عصام حجي – طارق الزمر – وليد شرابى – عبدالرحمن القرضاوى – هشام عبدالله – محمد على – سلامة عبدالقوى – علاء صادق).
وقال محمود فى إنذاره، إنه فى ظل المرحلة التاريخية التى تمر بها الدولة المصرية والمخططات والمؤامرات التى تواجهها من جهات خارجية معادية لها ولمؤسساتها بغرض إسقاطها، ونشر الفوضى والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وجب إسقاط الجنسية عن العملاء والخونة التى تستخدمهم تلك الجهات المعادية فى التهجم على الدولة المصرية ومؤسساتها، ونشر الأخبار الكاذبة والتطاول على مؤسساتها وقياداتها، وذلك مقابل مبالغ مالية طائلة يتلقاها هؤلاء الخونة لتنفيذ مخططاتهم ضد مصر، مشيرًا إلى أن هؤلاء العملاء الخونة المطلوب إصدار قرار بإسقاط جنسيتهم جميعهم هاربين للخارج ومقيم معظمهم فى تركيا وقطر، التى تعملان على إسقاط مصر ومؤسساتها، متابعًا إلى أن هؤلاء الخونة لا يستحقون حمل الجنسية المصرية، ومن ثم وجب إصدار قرار عاجل من رئيس الوزراء بإسقاط جنسيتهم فورًا، لارتكابهم تلك الجرائم فى حق وطنهم.
وأضاف أن هؤلاء المأجورين يحرضون يوميًا وعبر القنوات الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر وبناء على تعليمات صادرة إليهم من الجهات المعادية للدولة المصرية وأجهزة
وأشار محمود فى إنذار إلى نص المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والتى ينص على: "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية"إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة، إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية، قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أوالاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى".