إحالة 9 مسئولين بـ"الثقافة" للمحاكمة بتهمة الإضرار بالمال العام
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 61 لسنة 61 إحالة 9 مسئولين بالهيئة العامة لقصور الثقافة للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت إرتكابهم ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وعدم أدائهم الأعمال المنوطة بهم بأمانة وسلوكهم مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة.
كشفت التحقيقات أن سعد فاروق محمد، رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي كلف المحال الثاني أحمد محمود كريم، مسئول الحملة الميكانيكية بشراء 14 فلتر سيارة لحساب الهيئة العامة لقصور الثقافة دون طلب رسمي من السلطة المختصة ولم يتبع الإجراءات القانونية المقررة لذلك، وأعتمد عملية الشراء بإجراءات صورية وقام المحال الثاني بالشراء دون إتباع الإجراءات القانونية، ووقع على محضري لجنة المقايسة ولجنة التعاقد بطريق الإتفاق المباشر بوصفه عضوًا باللجنتين وأشتراكه في أعمالها بالمخالفة للحقيقة.
وتبين من أوراق القضية أن أحمد محمد أحمد، مختص الصادر بإدارة الشئون المالية وقع بوصفه عضو لجنة البت على عملية الشراء رغم كون تلك الأصناف سبق شراؤها في تاريخ سابق وأصطنع خالد أبو السعود عبد الحافظ، مختص إدارة المشتريات مستندات لجان اعداد المقايسة والبت الفني والمالي والتعاقد لعملية الشراء، ووقع بوصفه عضو لجنة البت على محضر الإتفاق المباشر بما يفيد اشتراكه في
وقام السائق حسن محمد محمود بوصفه عضو لجنة المقايسة التقديرية على عروض الأسعار وقرار تشكيل لجنة الاستلام وفحص الأصناف ومحضري قبل وبعد التركيب بما يفيد اشتراكه في
كما تبين أن وحيد موسى حسن، مدير إدارة المشتريات طارق عبد الستار عبد النبي، مدير الشئون المالية وممدوح بدوي محمد، مسئول السجلات بالحملة الميكانيكية قاموا بالتوقيع على المذكرة المقدمة للسلطة المختصة بشأن عملية الشراء، وعلى عروض الأسعار ومذكرة الصرف وقرار تشكيل لجنة البت المالي ومحضر أعمال لجنة المقايسة التقديرية بما يفيد اشتراكهم في إجراءات بالمخالفة للحقيقة.
أكدت النيابة الإدارية، أن جيهان أحمد مصطفى، مدير إقليم جنوب الصعيد الثقافي أشرت بالموافقة على مذكرة طلب شراء الفلاتر بالأمر المباشر رغم عدم اختصاصها بذلك.